خبراء: التحقق مسؤولية مهنية لا يجوز التفريط فيها

من مستخدم للتكنولوجيا إلى رقيب عليها.. الشك المهني سلاح الموظف الذكي

<div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أنّ جهود دولة الإمارات في تعزيز جاهزيتها لمواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية والمناخية، ترتكز على 5 محاور رئيسة، تشمل: التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان الأمن المائي، وتعزيز الأمن الغذائي، والرصد المبكر للمخاطر البيولوجية، والاستعداد لحوادث التلوث البحري، ضمن منظومة وطنية متكاملة، تقوم على استشراف التحديات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة الدولة على توقع المخاطر المحتملة، والاستعداد لها قبل تحولها إلى أزمات، والحد من انعكاساتها على سلامة المجتمع واستدامة الموارد الطبيعية والقطاعات الحيوية. </div>وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في التعامل مع المخاطر البيئية والمناخية، لا يقتصر على الاستجابة للحوادث عند وقوعها، وإنما يمتد إلى بناء قدرات وطنية للرصد والتنبؤ والإنذار المبكر، وتطوير آليات التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يتيح التعامل مع التحديات وفق مستويات خطورتها وتأثيراتها المحتملة، ويعزز كفاءة إدارة الموارد واستمرارية الأنشطة الحيوية في مختلف الظروف.وبينت الوزارة أن المحور الأول يتمثل في الاستعداد للتحديات المناخية، من خلال استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، التي تجمع بين خفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، في ظل ما تفرضه الظواهر المناخية من تحديات متزايدة على الموارد الطبيعية والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية، حيث يرتكز هذا التوجه على التخطيط طويل المدى، وتبنّي الحلول القائمة على الطبيعة، بما يسهم في تقليل مستويات التأثر بالمخاطر المناخية، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.<h2>حلول مبتكرة</h2><div data-empty="false">ويركز المحور الثاني على تعزيز الأمن المائي، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للجاهزية الوطنية، في ظل الطبيعة المناخية للدولة، ومحدودية الموارد المائية الطبيعية، وذلك من خلال تطوير حلول مبتكرة، ترفع كفاءة إدارة المياه وترشيد استخدامها، وتعزيز استدامة مصادرها، بما يقلل من تأثير التقلبات المناخية في الإمدادات المائية، ويدعم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتنامية للسكان والقطاعات الاقتصادية، والمحافظة على استقرار الإمدادات في مختلف الظروف.</div><div data-empty="false">ويستهدف المحور الثالث تعزيز الأمن الغذائي، استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تدعم بناء منظومة إنتاج محلي مستدام، تستفيد من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع قدرة القطاع الغذائي على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في تعزيز مرونة المنظومة الغذائية، بحيث لا تقتصر الجاهزية على توفير الاحتياجات في الظروف الاعتيادية، وإنما تشمل القدرة على المحافظة على استقرار الإمدادات، والتعامل مع المتغيرات التي قد تؤثر في توافر المنتجات الغذائية واستدامتها.</div><div data-empty="false">أما المحور الرابع، بحسب الوزارة، فيركز على الرصد المبكر للمخاطر البيولوجية، من خلال نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، ضمن الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023 - 2032، الذي يعزز القدرة على اكتشاف التهديدات المحتملة ومتابعتها وتبادل المعلومات بشأنها، بما يدعم سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستجابة المبكرة، وتبرز أهمية هذا المحور في أن المخاطر البيولوجية قد تمتد آثارها إلى أكثر من قطاع، بما في ذلك الصحة العامة والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والبيئة، الأمر الذي يجعل سرعة اكتشافها وتقييمها عاملاً أساسياً في احتوائها، والحد من انتشارها، وتقليل تداعياتها. </div>ويتعلق المحور الخامس برفع الجاهزية لمواجهة حوادث التلوث البحري، من خلال تطوير قدرات الرصد البيئي، وتوظيف التقنيات الحديثة للكشف المبكر عن مصادر التلوث، ومتابعة المخاطر المحتملة، وتعزيز سرعة التعامل مع الحوادث للحد من امتداد آثارها، وتكتسب هذه الجهود أهمية في ضوء ما تمثله البيئة البحرية من مورد طبيعي واقتصادي حيوي، وما قد تسببه حوادث التلوث من أضرار للنظم البيئية والثروة السمكية والموارد الساحلية، بما يستدعي تكامل إجراءات الوقاية والرصد والاستجابة لحماية هذه الموارد، وضمان استدامتها.<div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن هذه المحاور الخمسة تعكس توجهاً وطنياً يقوم على التعامل مع المخاطر البيئية والمناخية باعتبارها تحديات مترابطة، إذ يمكن أن تمتد آثار التغيرات المناخية إلى الموارد المائية والإنتاج الغذائي والتوازن البيئي، فيما قد تتجاوز تداعيات المخاطر البيولوجية والتلوث البحري حدود القطاع المتأثر مباشرة، وهو ما يعزز أهمية التكامل بين أنظمة الرصد والإنذار المبكر والتخطيط الاستراتيجي، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في دعم القرارات الاستباقية، بما يرسخ قدرة الدولة على حماية مكتسباتها التنموية، والمحافظة على استدامة مواردها في مواجهة التحديات المستقبلية.</div><div data-empty="false">وتتقاطع هذه المحاور مع الجهود المبذولة لحماية جودة الهواء، والتي تحظى باهتمام متقدم ضمن السياسات الحكومية، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة بصورة مباشرة في صحة السكان وجودة الحياة، حيث اعتمدت الدولة جودة الهواء مؤشراً رئيساً للأداء الحكومي ضمن «رؤية الإمارات 2031»، إلى جانب حضورها ضمن مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، وإدراجها بين الأولويات الثماني للسياسة العامة للبيئة.</div><div data-empty="false">وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطوير منظومة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء، لا تقتصر على قياس مستويات الملوثات، وإنما تمتد إلى تحليل البيانات واستشراف التغيرات المحتملة، بما يدعم اتخاذ إجراءات وقائية، تستند إلى مؤشرات علمية دقيقة.</div><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود ضمن توجه أوسع للاستفادة من البيانات البيئية في تطوير السياسات والتدخلات، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على تحديد مصادر التلوث، ومتابعة مستوياتها، بما يحقق تكاملاً بين الرصد الميداني والتحليل العلمي والتخطيط المستقبلي.</div><div data-empty="false">وأتاحت الوزارة للجمهور متابعة مستويات جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، من خلال «مؤشر جودة هواء الإمارات» المتوافر عبر تطبيقها، الذي يوفر بيانات آنية عن حالة الهواء، إلى جانب توقعات تمتد إلى ثلاثة أيام، بالاستفادة من تقنيات تحليل بيانات الأقمار الصناعية والخوارزميات المتقدمة.</div><div data-empty="false">ويتيح المؤشر التعرف إلى مستويات التلوث المحيطة بالمستخدمين، وفهم دلالاتها الصحية، بما يساعد أفراد المجتمع على اتخاذ الاحتياطات المناسبة عند ارتفاع تركيز الملوثات، خصوصاً الفئات الأكثر تأثراً بتغيرات جودة الهواء. </div>وتشمل القدرات التقنية للمؤشر التنبؤ بمستويات الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، المعروفة بتأثيراتها الصحية، إلى جانب تقديم معلومات توعوية توضح مستويات جودة الهواء، وانعكاساتها المحتملة على الصحة العامة.<div data-empty="false">وتعتمد الدولة في متابعة جودة الهواء على شبكة وطنية تضم 56 محطة رصد موزعة على الإمارات السبع، بما يوفر تغطية لمناطق سكنية ومرورية وصناعية وتجارية، ويساعد على تكوين صورة متكاملة عن مستويات الملوثات واختلافها بين المواقع. </div>وتضم أبوظبي العدد الأكبر بواقع 20 محطة، تليها دبي بـ 14 محطة، ثم عجمان بـ 7 محطات، والفجيرة بـ 6 محطات، ورأس الخيمة بـ 4 محطات، والشارقة بـ 3 محطات، وأم القيوين بمحطتين.<h2>محطات الرصد</h2><div data-empty="false">وتستحوذ المناطق السكنية على 56 % من إجمالي محطات الرصد، مقابل 23 % للمناطق القريبة من الطرق، و14 % للمناطق الصناعية والتجارية، فيما تتوزع المحطات المتبقية على مواقع أخرى، بما يتيح مراقبة تأثير الأنشطة المختلفة في جودة الهواء.</div><div data-empty="false">ويستند احتساب مؤشر جودة الهواء إلى قياس خمسة ملوثات رئيسة، تشمل ثاني أكسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، والأوزون الأرضي، وثاني أكسيد الكبريت، والجسيمات العالقة التي يقل قطرها عن 10 ميكرونات، بما يوفر مؤشرات علمية لمتابعة التغيرات في مستويات التلوث.</div><div data-empty="false">وخلال الفترة الماضية حددت وزارة التغير المناخي والبيئة سبع أولويات لتطوير العمل الوطني في مجال جودة الهواء خلال عام 2027 وما بعده، ترتكز على تعزيز تكامل البيانات والتحليلات، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والنمذجة المتقدمة، وتطوير قدرات التنبؤ والإنذار المبكر، وتوجيه التدخلات نحو مصادر التلوث ذات الأولوية.</div><div data-empty="false">ويستهدف هذا التوجه الانتقال من الاكتفاء برصد الحالة البيئية وتحليلها بعد وقوعها، إلى بناء قدرات استباقية تتوقع فترات ارتفاع مستويات الملوثات أو الغبار، وتدعم اتخاذ قرارات مبكرة للحد من تأثيراتها المحتملة. </div>كما تسعى الوزارة إلى تحويل البيانات والأدلة العلمية إلى إجراءات عملية قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة السياسات البيئية، ويربط نتائج الرصد بمستويات التحسن الفعلية في جودة الهواء وصحة المجتمع.وتدعم «المنصة الوطنية لجودة الهواء»، التي تعمل الوزارة على تطويرها جهود التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إتاحة بيانات آنية عن مستويات جودة الهواء.

التكيف مع تغيرات المناخ وتعزيز الأمن المائي والغذائي أبرزها

5 مرتكزات للجاهزية الوطنية أمام الكوارث والتحديات البيئية

في فضاء تتعانق فيه مخيلة الفنان مع آفاق التكنولوجيا، وتتقاطع فيه الفنون مع العلوم والبيانات والذكاء الاصطناعي، تتشكل ملامح جديدة للتعبير الإبداعي، تفتح أمام التجربة الإنسانية مسارات رحبة للتأمل والاكتشاف.وبين أسئلة الهوية والوعي، ورهانات الاستدامة، وإمكانات الوسائط الرقمية، تتسع حدود الفن لتلامس قضايا الإنسان والعالم، وتعيد صياغة علاقة الجمهور بالعمل الفني. وقد عكست أمسية «ليلة تحت النجوم»، التي نظمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، تحت قبة الوصل بمدينة إكسبو دبي، ضمن فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، هذا الحراك الإبداعي عبر لقاءات استكشفت رؤى الفنانين وتجاربهم عند ملتقى الفن والتكنولوجيا، وما تتيحه التقنيات الناشئة من آفاق جديدة للإبداع والتواصل الثقافي. آفاق واسعة وفي تصريح لـ«البيان»، أكدت ميثاء علي البلوشي، مديرة إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة» ومديرة مشروع «إيسيا 2026»، أن المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة، بوصفه منصة عالمية رائدة، يحرص على تمكين الفنانين من توسيع آفاقهم المعرفية والانفتاح على تجارب في مجالات مختلفة، مشيرةً إلى أن المؤتمر يركز على استكشاف آليات تقاطع الفن مع العلوم والتكنولوجيا، وإتاحة الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات الفنية، إلى جانب بناء شبكة علاقات متينة مع الخبراء والمتخصصين بما يسهم في تطوير الممارسات الحالية واكتساب مهارات جديدة. وأوضحت ميثاء البلوشي أن الفنان عندما يبحث ويستخدم أدواته للاطلاع على مختلف البيانات والمعلومات، فإنه يضيف أبعاداً جديدة لتجربته الخاصة، لافتةً إلى أن رؤية الفنان للأمور تنطلق من شعوره ومنظوره الخاص؛ إذ لا يتم تقييده بوسط أو وسيط معين، بل يبتكر تجارب متنوعة تسخّر الفنون الواعدة والرقمية لخدمة الإنسانية وإبراز البيانات بقوالب مبتكرة ومحسوسة للجمهور. ونوهت بأن أعمال المؤتمر شهدت استخدام تقنيات البيانات اللحظية والهويات الشخصية برؤى معاصرة تدمج التقنيات الحديثة، مؤكدةً أن التراث والأصالة لا يقتصران على أدوات محددة، بل تتكامل التقنيات الحديثة لمساعدة الفنان على إبراز هويته وبصمته الخاصة بأساليب إبداعية متفردة. تقنيات حديثة من جانبها، أوضحت إسرا أوزكان، منتجة مؤتمر «إيسيا 2026» والقيّمة الفنية المتخصصة في الفنون الرقمية والإعلامية، أن الدورة الحالية تشهد عرض عملين فنيين يُمثلان إسبانيا وألمانيا، مشيرةً إلى أن الفنانين المشاركين يجسدون من خلال أعمالهم مشاعرهم الإنسانية وتجاربهم العاطفية الممزوجة بالتقنيات الحديثة. وأكدت أوزكان أن عام 2026 يستضيف أكثر من 100 عمل فني موزعة في مختلف أنحاء المدينة، في إطار خطة شاملة لتنشيط الفضاءات الحضرية تشمل أكثر من 20 موقعاً فعالاً، مضيفةً أن كل موقع يستضيف تصنيفات فنية متنوعة، تتضمن مساحات غامرة، وأعمالاً تفاعلية، وعروض إسقاط ضوئي متطورة، فضلاً عن الأعمال الفنية الحركية. وبيّنت أن زوار المعارض يمكنهم استكشاف فئات متعددة تندرج تحتها عناوين فرعية بارزة تشمل: البيئة، والاستدامة، والتشكيلات الفنية، وأعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يعكس تنوع المشهد الإبداعي واحتضان دبي لمختلف أشكال الفنون المعاصرة. تساؤلات عميقة وأكد مايكل أنغ، أستاذ الوسائط التفاعلية في جامعة نيويورك أبوظبي، أن عمله الفني المشارك يركز بصورة أساسية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومفاهيم الهوية الذاتية، وصولاً إلى مسائل الوعي الذاتي داخل هذه الكيانات المستحدثة، مشيراً إلى أن الفن يمثل منصة فاعلة ومثالية لطرح تساؤلات عميقة ومثيرة للتفكير، نظراً لمنحه الفنانين فرصة حقيقية للتفاعل مع التقنيات الحديثة واستكشاف أبعادها، فضلاً عن إثراء الجمهور بتجارب غنية تمكنهم من التفاعل مع هذه الموضوعات الحيوية. وفي سياق متصل، تحدث مايكل أنغ عن دور الحوار الثقافي المشترك، مؤكداً أن إقامة مثل هذه الفعاليات في دبي توفر فرصة استثنائية للتواصل مع شرائح متنوعة من الجمهور ومختلف الثقافات، لافتاً إلى أن فريق «مجموعة الاستماع السيبرانية» يضم ممثلين عن عدة دول وخبرات ثقافية متعددة، ما يتيح دمج رؤى وخبرات متنوّعة في قالب واحد، معرباً عن سعادته البالغة لعرض هذه التجربة في دبي. رؤى جديدة ورأى الفنان المتخصص في تقاطع الفنون والعلوم والتكنولوجيا، سليمان لوبيز، أن دوره بصفته فناناً يتمحور حول رفع مستوى الوعي والإدراك نحو استخدام التقنيات الحديثة بمنظور واعٍ ومسؤول، موضحاً أن الفن يمثل أداة استثنائية وجسراً حيوياً لرفد الجمهور بأفكار ورؤى جديدة، فضلاً عن إرساء سلوكيات إيجابية تتلاءم مع التحديات التي يواجهها كوكب الأرض في الوقت الحالي. وأشار لوبيز إلى أن المرحلة الراهنة تزخر بالعديد من الفرص والآفاق المتاحة للتواصل والتأثير، معتبراً أن الفن يجب أن يؤدي دوره الفاعل كأداة رئيسة ومميزة تلهم العقول الإبداعية والأجيال الصاعدة. وفي ختام تصريحه، أعرب لوبيز عن بالغ تقديره لتجدد فرصة وجوده في دبي ومشاركته للمرة الثالثة في فعاليات معرض «سجي دبي»، متطلعاً إلى استمرارية مشاركته في المحافل الثقافية بالمنطقة. أدوات أوسع ولفت الفنان متعدد التخصصات والقيّم الفني ومنتج التجارب الغامرة، فيصل أنور، أن توظيف التكنولوجيا، وتطوير تجربة المتلقي، والحفاظ على جوهر التعاطف الإنساني والرسالة الفنية، تظل قضايا بالغة الأهمية في المشهد الثقافي المعاصر، موضحاً أن الفنانين الذين يُبدعون عبر تقاطع الفنون والعلوم والوسائط الناشئة باتوا يمتلكون أدوات أوسع، مبيناً أن تلك الأدوات لا تقتصر على التعبير الإبداعي فقط، بل تمتد لتتيح لهم إمكانية إشراك قواعد جماهيرية أكبر في أعمالهم. وأشار أنور إلى أن العالم يعيش اليوم عصراً تتسارع فيه الإيقاعات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وينتج كميات هائلة من المعلومات والبيانات التي أسهمت في إعادة تشكيل تفاعل الأفراد وطبيعة اتصالهم وإنتاجهم للمحتوى. وقال: «أعتقد أنه في هذا الزمان والمكان، فإن الفنانين مثلي الذين يعملون عند تقاطعات هذه المجالات، لديهم إمكانيات شائقة للغاية للعمل على ثلاثة مستويات رئيسة لصناعة الفن: صنع الفن، وإنتاج الفن، ومشاركة الفن ورعايته، وهي عناصر تُعد قوية للغاية في وقتنا الحاضر». وفيما يتعلق بمنهجيته الفنية، بيّن فيصل أنور أن الطبيعة الهجينة لصناعة الفن تفتح آفاقاً لإنتاج أعمال أكثر عمقاً وإثارة للاهتمام، متابعاً: «في ممارساتي الخاصة، أنظر إلى المناخ، وأدرس المعرفة، وأسعى للتقاطع مع أنظمة معرفية مختلفة مثل الأسس العلمية، وأفكر في المعرفة باعتبارها وسيطاً، ثم أشرع في إنجاز أعمال تتفاعل حقاً مع الجمهور».

«ليلة تحت النجوم» في دبي.. حوار إبداعي بين الفن والتكنولوجيا

تبدأ قدرة الدول على مواجهة الأزمات قبل وقوعها، من امتلاك منظومات معرفية قادرة على قراءة المتغيرات، واستشراف المخاطر، وتوفير البيانات اللازمة لصناعة قرارات أكثر كفاءة وفاعلية وتطوير الحلول. ومن هنا تبرز أهمية مؤشِّر المعرفة العالمي، الذي يطوره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بوصفه أداة استراتيجية لتقييم جاهزية الدول، وتحديد فجواتها التنموية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات. وتشهد النسخة الخاصة من «قمَّة المعرفة 2026»، والتي تنظِّمها المؤسَّسة والبرنامج بتاريخ 24 نوفمبر الجاري في دبي، تحت شعار: «المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير»، الإعلان عن نتائج «مؤشِّر المعرفة العالمي لعام 2026».والذي يوفر لصنّاع القرار مرجعاً تحليلياً لتحديد الأولويات، وتوجيه الاستثمارات، ومعالجة فجوات التنمية، والانتقال من الاستجابة للأزمات إلى استباقها. ويستند المؤشِّر، وفق منهجيته العامة، إلى 6 قطاعات رئيسة، تشكل بمجموعها منظومة متكاملة لبناء مجتمعات واقتصادات قائمة على المعرفة، وتوفر مخرجاتها مؤشِّرات مهمة لتوجيه السياسات والاستثمارات نحو تعزيز المرونة والاستعداد للمستقبل. وتكمن القيمة الحقيقية للمؤشِّر في تكامل قطاعاته، باعتبارها حلقات مترابطة، تبدأ ببناء المهارات، وتمر بإنتاج المعرفة وتطوير الابتكار وتوظيف التكنولوجيا، وصولاً إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وضمان الاستدامة والعدالة الاجتماعية. التعليم وبناء القدرات يمثِّل قطاع التعليم قبل الجامعي الأساس في إعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتكيف مع المتغيرات.وتكشف مؤشِّرات جودة التعليم وعدالة الوصول إليه والتسرب والتحصيل، عن مواطن الضعف التي قد تعيق استمرارية التعلم خلال الأزمات، بما يساعد الحكومات على تطوير التعليم الرقمي، وضمان استمرارية العملية التعليمية، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر تضرراً. ويكمل قطاع التعليم التقني والمهني والتعليم العالي هذه المهمة، من خلال إعداد الكفاءات المتخصصة، ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل.وتساعد مخرجاته على تحديد فجوات التخصصات، وتطوير برامج إعادة التأهيل المهني، وإعداد كوادر للقطاعات الحيوية، مثل: الصحة والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا، بما يدعم استقرار سوق العمل، وتسريع التعافي الاقتصادي. البحث والتكنولوجيا وصناعة الحلول يقيس قطاع البحث والتطوير والابتكار، القدرات البحثية والاستثمارات العلمية ومستويات التعاون بين الجامعات والقطاعات الإنتاجية، بما يساعد على توجيه الابتكار نحو تحديات ملحة، تشمل تطوير الحلول الطبية، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر بالكوارث. وفي موازاة ذلك، يرصد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جاهزية البنية التحتية الرقمية، وانتشار الاتصال، وإمكانية الوصول إلى التقنيات الحديثة.وتتيح هذه القدرات ضمان استمرارية الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية خلال الطوارئ، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في التنبؤ بالمخاطر وإدارة الأزمات، إلى جانب حماية الأنظمة الحيوية من التهديدات السيبرانية. الاقتصاد والاستدامة والحوكمة يكشف قطاع الاقتصاد مدى تنوع القاعدة الإنتاجية، وقدرتها على التكيف مع التقلبات، ويساعد على تحديد فرص دعم الصناعات المعرفية والتكنولوجية، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز مرونة الاقتصاد أمام اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد. أما قطاع البيئة والمجتمع والحوكمة، فيجمع مقومات الاستدامة والعدالة والكفاءة المؤسسية، من خلال رصد الضغوط على الموارد الطبيعية، ومستويات التنمية البشرية والشمول الاجتماعي، وجودة الحوكمة.وتدعم مخرجاته تطوير سياسات الأمن المائي والغذائي، والتكيف مع تغير المناخ، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين التنسيق المؤسسي وكفاءة إدارة الموارد والاستجابة للطوارئ.

«مؤشِّر المعرفة العالمي 2026» يرصد جاهزية الدول لمواجهة الأزمات

سجّلت أكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام حضوراً بارزاً في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026» أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي على مستوى المنطقة وحصدت جائزة «الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي للشرق الأوسط و أفريقيا».وقادت الأكاديمية مساراً متخصصاً حول مستقبل الإعلام والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال الدورة الثلاثين للمعرض والمؤتمر التي يستضيفها مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري 2026 تحت شعار «AI in Action - تحويل الذكاء إلى أثر».مستقبل الإعلام جاء التكريم تقديراً لريادة أكاديمية دبي للإعلام ورؤيتها المبتكرة وإسهاماتها في دعم الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز النمو المستدام في المنطقة، إلى جانب دورها في تطوير مستقبل الإعلام العربي من خلال مبادرة «الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي» التي أطلقتها لتطوير منظومة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في الإعلام العربي، انطلاقاً من رؤية تقوم على تطوير تقنيات تفهم اللغة العربية، وتعكس هويتها وتواكب تنوع لهجاتها وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية.تسلّمت الجائزة منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، من معالي رأفت عبدالعزيز هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، خلال فعاليات معرض ومؤتمر «Cairo ICT 2026». وقالت منى بوسمرة إن هذه الجائزة تمثل تقديراً للدور الذي تضطلع به الأكاديمية في دعم مستقبل الإعلام العربي وتعكس أهمية المبادرات التي تعزز حضور اللغة العربية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها مبادرة «عi» التي تسعى إلى تمكين الإعلام العربي من الإسهام في تطوير هذه التقنيات بدلاً من الاكتفاء باستهلاك ما تطوره جهات أخرى.المشاركة الفاعلة وأضافت بوسمرة أن مستقبل الإعلام العربي يتطلب الانتقال من استخدام التقنيات الحديثة إلى المشاركة الفاعلة في تطويرها بما يعزز حضور اللغة العربية ولهجاتها ويدعم إنتاج محتوى موثوق ومبتكر ويفتح آفاقاً جديدة أمام نماذج الأعمال الإعلامية إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات وتأهيل الكفاءات وهذا التكريم يشكل حافزاً لنا لمواصلة تطوير المبادرات النوعية وبناء الشراكات.وتوجهت مني بوسمرة بالشكر والتقدير إلى القائمين على معرض ومؤتمر«Cairo ICT» واللجنة المنظمة على الدعوة والتكريم وتميّز التنظيم مؤكدة أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير الإعلام العربي. وأكد أسامة كمال رئيس معرض ومؤتمر «Cairo ICT» أن الدورة الأولى ركزت على تكريم الجهات والمبادرات ذات الإسهامات الاستراتيجية أو الاقتصادية المؤثرة في المنطقة، موضحاً أن مبادرة «عi» تمثل نموذجاً لما تحتاج إليه المنطقة لاهتمامها باللغة والهوية العربية وتعاونها مع المبرمجين والشركات الإقليمية لتطوير حلول إعلامية ذكية ذات مردود تجاري تراعي خصوصية المنطقة ودورها في دراسة الفجوة القائمة ومشاركة نتائجها.جاءت مشاركة الأكاديمية عبر مسار متخصص بعنوان «الإعلام والذكاء الاصطناعي» على منصة التقنية تضمن ثلاث جلسات تناولت مستقبل اقتصاد الإعلام وفرص الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الهوية الإعلامية والتنافس على الرواية. وشاركت منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، متحدثة رئيسية في الجلسة الأولى بعنوان «اقتصاد الإعلام الذكي: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي كتابة القواعد» التي أدارتها الكاتبة ريم الأنصاري بمشاركة الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، وسمير عمر، المدير العام لقناة القاهرة الإخبارية، وإسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.وناقشت الجلسة تحولات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتوزيعه ونماذج الأعمال ومصادر الإيرادات إلى جانب التحديات التي تواجه الإعلام العربي، وفي مقدمتها محدودية البيانات العربية المتخصصة والحاجة إلى أدوات تراعي خصوصية اللغة العربية ولهجاتها وهويتها الثقافية.

أكاديمية دبي للإعلام تحصد جائزة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي للشرق الأوسط وأفريقيا

في خطوة دولية جديدة تعكس الحضور المتنامي للكفاءات العربية في المحافل العالمية، حصل الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» العالمية الإماراتية، على عضوية المجلس الاستشاري بالأمم المتحدة، بعد انضمامه لعضوية اتحاد المبدعين العرب ليكون ممثلاً له لدى الأمم المتحدة، وتوليه منصب الأمين العام لشؤون الاستدامة، في محطة جديدة تضاف إلى مسيرته المهنية الحافلة بالخبرات الصناعية والتكنولوجية والمناصب القيادية العربية والدولية.ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المهنية والعلمية للدكتور النابلسي، الذي يُعد من الخبراء الدوليين البارزين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة وأنظمة الطاقة الذكية والاستدامة، حيث جمع خلال مسيرته بين الخبرة الهندسية والقيادة التنفيذية والرؤية الاستراتيجية.ويعكس اختياره لتمثيل اتحاد المبدعين العرب توجهاً نحو الاستفادة من الخبرات العربية المتخصصة في تعزيز المشاركة في الحوارات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة ومستقبل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.ويكتسب هذا الإنجاز بُعداً إماراتياً خاصاً، إذ يرتبط بالمسيرة الدولية للدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» العالمية الإماراتية، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتعمل على تطوير حلول الطاقة والتقنيات الصناعية المتقدمة والاستدامة واستخدام الذكاء الصناعي وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.ويبرز هذا التطور ما تتيحه البيئة الصناعية والاستثمارية في دولة الإمارات من فرص لنمو الشركات الوطنية، وتعزيز حضور قياداتها وخبراتها في المحافل الدولية، كما يعكس الطموح إلى نقل التجارب الصناعية الإماراتية في الأتمتة والذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة إلى نطاق أوسع من التعاون المعرفي والتنموي.ويمثل حصول الدكتور خالد النابلسي على عضوية المجلس الاستشاري بالأمم المتحدة، تطوراً جديداً في مسيرته المهنية والمؤسسية، يضاف إلى مسؤولياته في اتحاد المبدعين العرب ومشاركاته في المؤسسات العربية والدولية.وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي تشهدها قطاعات الطاقة والصناعة والذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من حاجة متزايدة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الصناعية والتكنولوجية في دعم التنمية المستدامة.وتستند المسيرة المهنية للدكتور المهندس خالد النابلسي إلى خبرات في مجالات الصناعة والطاقة والتقنيات المتقدمة، مع اهتمام خاص بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم الذكي.ومن خلال قيادته للمجموعة، عمل على تطوير توجهات صناعية تعتمد على التقنيات الرقمية في تحسين أداء المعدات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز موثوقية أنظمة توليد الطاقة.وتشمل مجالات خبرته تطبيقات المراقبة والتحكم عن بُعد، والصيانة التنبؤية، وتحليل البيانات الصناعية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الهندسية، بما يربط المعرفة الهندسية بالتطبيق العملي.ويشغل الدكتور المهندس خالد النابلسي عدداً من المناصب القيادية والمؤسسية التي تعكس تنوع نشاطه في المجالات الصناعية والاقتصادية والعلمية والثقافية، فإلى جانب كونه رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» العالمية، يتولى رئاسة لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وهي مسؤولية ترتبط بتعزيز التحول الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتكامل الاقتصادي العربي، كما يشغل منصب الرئيس الفخري لأكاديمية لندن للتعليم والتدريب، ونائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب، ونائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، إلى جانب عضويته الفخرية في جمعية الصحفيين الإماراتية.وتشكل هذه المسؤوليات رصيداً من الخبرات والعلاقات المؤسسية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير مبادرات مشتركة تجمع بين الصناعة والاقتصاد الرقمي والتعليم والاستدامة.وأكد الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب، أن اختيار الدكتور المهندس خالد النابلسي لتمثيل الاتحاد لدى الأمم المتحدة يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تمكين الكفاءات العربية المتميزة، وتعزيز مشاركتها في المؤسسات والمنصات الدولية.وقال: «إن اتحاد المبدعين العرب يؤمن بأن العالم العربي يمتلك خبرات علمية وصناعية وتكنولوجية قادرة على تقديم مساهمات مؤثرة في مواجهة التحديات العالمية، وأن مسؤوليتنا تتمثل في دعم هذه الكفاءات وفتح آفاق المشاركة الدولية أمامها».وأضاف: «إن اختيار الدكتور خالد النابلسي يعكس ثقتنا العربية بخبراته الدولية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصناعية والطاقة، وبقدرته على الربط بين الرؤية الاستراتيجية والتطبيقات العملية، بما يمثل إضافة مهمة لمسارات عمل الاتحاد في مجالات الاستدامة والابتكار». من جانبه، أعرب الدكتور المهندس خالد النابلسي عن اعتزازه بحصوله على عضوية المجلس الاستشاري واختياره ممثلاً لاتحاد الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مسؤولية جديدة وفرصة لتعزيز مساهمة الخبرات العربية في القضايا التنموية والتكنولوجية ذات الأولوية العالمية.وقال: «أعتز بهذه الثقة التي أعتبرها مسؤولية كبيرة وفرصة لخدمة قضايا التنمية والاستدامة، وإبراز ما يمتلكه العالم العربي من عقول وخبرات صناعية وتكنولوجية قادرة على المشاركة في بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً».وأضاف: «إن التحديات العالمية في مجالات الطاقة والصناعة والبيئة تتطلب الانتقال من الأفكار والرؤى النظرية إلى المبادرات والمشروعات القابلة للتنفيذ، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الذكية في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة».وتابع: «نؤمن بأن مستقبل الاقتصاد العالمي سيعتمد بصورة متزايدة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وأن الدول والمؤسسات التي تستثمر اليوم في الذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة وبناء القدرات البشرية ستكون أكثر قدرة على مواكبة التحولات المقبلة».وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات العربية والدولية، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للكفاءات الشابة.

إنجاز إماراتي يعكس الحضور العالمي للصناعة

اتحاد المبدعين العرب يختار خالد النابلسي ممثلاً له لدى الأمم المتحدة ويكلفه بالأمانة العامة لشؤون الاستدامة

بيليتا كلارك كنت أدير جلسة نقاشية عن الذكاء الاصطناعي قبل أيام، حين طرح أحد الحضور سؤالاً لم يخطر على بالي من قبل.وكان السؤال كالتالي: غالباً ما ترتبط درجة المدير وأجره بعدد من يديرهم؛ فكلما ارتفع عدد أفراد الفريق أكبر كلما زاد الراتب وعلت الدرجة الوظيفية.لكن ما الذي سيحدث حينما يحل «وكلاء» الذكاء الاصطناعي محل المرؤوسين من البشر؟ هؤلاء الوكلاء ليسوا روبوتات دردشة مثل «تشات جي بي تي» ولا أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المعتادة، بل أنظمة قادرة على أداء المهام باستقلالية، كمراجعة الفواتير أو تصفح الإنترنت أو إرسال رسائل بريد إلكتروني.وتفيد «ماكينزي» بأن هذه الأنظمة مستخدمة بالفعل على نطاق واسع في 40 في المائة من الشركات التي تبلغ إيراداتها مليار دولار أو أكثر، مقارنة بـ27 في المائة العام الماضي.أما في الشركات الأصغر فالنمو متوقف، لكن النسبة تبلغ 22 في المائة، وهي ليست بالنسبة القليلة. فهل يستحق المدير أجراً مماثلاً حين يدير برنامجاً آلياً بدلاً من إنسان من لحم ودم؟ طرحت هذا السؤال على عدد من مديري الموارد البشرية والمختصين فيها الأسبوع الماضي.واتضح لي إنها قضية مطروحة بالفعل في بعض المؤسسات، وأنها مسألة شائكة حتى في شركات التقنية التي يقوم نموذج أعمالها على الذكاء الاصطناعي نفسه. وقالت كيت كروجمان، كبيرة مسؤولي شؤون الموظفين في منصة سلاسل الإمداد المعتمدة على الذكاء الاصطناعي «ألتانا»، التي يقارب عدد موظفيها 300: «سيتوجب علينا قطعاً إعادة التفكير في كيفية حساب أجور الموظفين».وأضافت أنه يمكن القول إنه إذا كان كل فرد في الشركة يدير قوة عمل من الوكلاء الآليين، فإن لدى الجميع مسؤوليات إدارية ويجب أن يكافؤوا على هذا الأساس. وبعض جوانب الإشراف على البشر تنطبق على الوكلاء أيضاً. إذ يحتاج كلاهما إلى التوجيه والملاحظات، وإن اختلفت ردود فعلهما العاطفية اختلافاً واضحاً.وقالت كروجمان: «البشر أكثر تقلباً بكثير من الوكلاء، على الأقل حتى الآن». وهذه ملاحظة وجيهة.فحين أستعيد اللحظات القصيرة، وهي لحسن الحظ قليلة، التي توليت فيها إدارة آخرين خلال مسيرتي، كنت سأقول إن قيادة روبوت ستكون أسهل بكثير.لكن كلما تحدثت إلى مزيد من الناس عن متطلبات إدارة فريق من الوكلاء، أدركت أنني كنت مخطئة. فمن جهة، هناك ما يسميه الباحثون «احتراق الدماغ بسبب الذكاء الاصطناعي»، أي الإرهاق الذهني الناجم عن محاولة متابعة مرؤوسين يعملون بسرعة فائقة ولا يستريحون أبداً. يقول برايان إليوت، المسؤول التنفيذي السابق في مجموعات تقنية منها «جوجل» و«سلاك»، الذي يعمل الآن مستشاراً في مجال مستقبل العمل «سمعت من يقول إن على المهندسين استخدام 10 وكلاء في وقت واحد».وأضاف أن ذلك «عبء ذهني هائل»، موضحاً أنه تعلم ألا يشغل أكثر من وكيلين أو ثلاثة في الوقت نفسه، وأن ما يزيد على ذلك يتحول إلى فوضى. غير أن الطاقة التي لا تنضب لدى الوكلاء قد تكون أقل تحديات إدارتهم، إذا ما قورنت بميلهم إلى الانخراط في موجات اختراق جامحة خلال جلسات الاختبار، أو اختراق أنظمة النوادي الرياضية لتأمين مقعد لمستخدمهم في حصة تمارين «بيلاتس» عبر إزاحة آخرين من قوائم الانتظار، كما حدث في أستراليا هذا العام. بالتالي ليس من المستغرب أن تتضخم القضية التي سميت بشكل مهذب بـ«حوكمة الذكاء الاصطناعي»، خصوصاً في القطاع المالي.فقد قفزت إعلانات الوظائف المصرفية المتعلقة بـ«الذكاء الاصطناعي المسؤول» بنحو 660 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بحسب شركة بيانات التوظيف «دراوب». والمشكلة أنه حتى الوكلاء الذين يتسمون بحسن السلوك لديهم مشكلات.فبدلاً من أن يتعطلوا أو تظهر رسائل خطأ كبيرة كما في الأنظمة البرمجية الأخرى، يرتكبون الأخطاء بصمت دون أن ينبهوك إليها. هذا لا يعني أن الوكلاء عديمو الفائدة. فقد شرح لي أحد المديرين التنفيذيين بتفصيل مذهل مدى جودة أداء وكلاء شركته في مهام تتراوح بين التنبؤ بالطلب على آلاف المنتجات ومراقبة المخزون، رغم أن البشر الذين اعتادوا أداء هذه المهام لا يزالون على كشوف الرواتب، حتى الآن.لكن المديرين كانوا حريصين، وهذا مفهوم، على مناقشة ما إذا كانت وظائفهم ستبقى إلى الأبد. رغم ذلك، اتفق جميع من تحدثت إليهم على أمر واحد، هو أنه لا يمكن تخفيض رواتب المديرين الحاليين إذا قلصوا عدد مرؤوسيهم البشر إلى النصف، ونشروا بدلاً منهم عشرات الوكلاء الآليين، فبغض النظر عن أي شيء آخر، لقد قاموا بتوفير أموال طائلة لشركاتهم. وذلك طالما أن وكلاءهم لا يراكمون فواتير ضخمة من «الرموز». ويعد هذا أمراً مريحاً نوعاً ما، وكذلك الحال بالنسبة للوعي المتزايد بمدى تعقيد إدارة «الوكلاء». لكن، كما هو الحال مع كل شيء آخر في عالم الذكاء الاصطناعي اليوم، يظل المرء يتساءل: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟

هل يهدد الذكاء الاصطناعي رواتب المديرين؟

<h2>نور المهيري: 50 % من زيارات مرضى الصحة النفسية عبر العيادات الافتراضية</h2><div data-empty="false">كشفت الدكتورة نور ماجد المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن دخول برنامج الكشف المبكر عن الاكتئاب في المدارس الحكومية عامه الثالث، ضمن البرنامج الوطني للصحة المدرسية، بهدف رصد المؤشرات الأولية للاضطرابات النفسية لدى الطلبة، وإحالة الحالات التي تستدعي التدخل إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الزيارات عبر العيادات الافتراضية من نحو 30 % إلى 50 % من إجمالي زيارات مرضى الصحة النفسية، في مؤشر على تنامي الاستفادة من خدمات الرعاية النفسية عن بُعد.</div><div data-empty="false">وأكدت، في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش المؤتمر الدولي للصحة النفسية 2026، الذي نظمته مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دبي على مدار يومين، أن المؤسسة تواصل تطوير خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وتعزيز برامج الكشف المبكر، والتدخل العلاجي، إلى جانب توسيع خدمات الرعاية النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات.</div><div data-empty="false">وأوضحت المهيري أن المؤسسة تعمل على تعزيز قدرات أطباء الرعاية الصحية الأولية في التعامل مع الاضطرابات النفسية الشائعة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعرف إلى العلامات المبكرة للقلق والاكتئاب، والبدء في علاج بعض الحالات، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخل تخصصي، مشيرة إلى ارتفاع عدد عيادات الصحة النفسية التابعة للمؤسسة في مراكز الرعاية الصحية الأولية من 7 إلى 25 عياد، وأضافت أن المؤسسة خرّجت نحو 21 طبيباً ضمن برنامج زمالة الطب النفسي لأطباء الرعاية الصحية الأولية، الذي نُفذ بالشراكة مع جامعة كاليفورنيا إيرفاين، وتضمن أكثر من 50 ساعة تدريبية.</div><div data-empty="false">وأكدت أن المؤسسة اعتمدت أول برنامج زمالة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين ضمن البورد الإماراتي، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر الطبية، وضمان استدامة الخدمات، كما حصلت على أول اعتماد على مستوى الدولة لبرنامج إقامة التمريض في مجال الطب النفسي، لتأهيل كوادر تمريضية متخصصة.</div><div data-empty="false">العيادات الافتراضية</div><div data-empty="false">وأوضحت المهيري أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير خدمات الصحة النفسية، لافتة إلى أن المرضى أصبحوا أكثر تقبلاً للاستفادة من خدمات التطبيب عن بُعد، نظراً لدورها في تسهيل الوصول إلى الرعاية، والحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بمراجعة عيادات الصحة النفسية.</div><div data-empty="false">وقالت، إن نسبة استخدام العيادات الافتراضية ارتفعت من نحو 30 % إلى 50 % من إجمالي الزيارات، مشيرة إلى تطوير التطبيق الذكي للمؤسسة، بما يتيح للمرضى حجز المواعيد، والوصول إلى الخدمات بصورة أكثر سهولة.</div><div data-empty="false">وكشفت عن دراسة بحثية، تناولت استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد، وشملت أكثر من 200 طفل، وحققت نتائج وصفتها بالإيجابية جداً، إلى جانب نشر مقالات علمية في هذا المجال.</div><div data-empty="false">الكشف المدرسي</div><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين، أوضحت أن الاضطرابات المزاجية، بما فيها القلق والحزن والاحتراق النفسي، تعد من أبرز المشكلات النفسية التي تلاحظها المؤسسة لدى المراهقين، ما يعزز أهمية الكشف المبكر وتوفير الدعم النفسي والعلاجي في المراحل العمرية الأولى.</div><div data-empty="false">وكشفت عن تنفيذ برنامج للكشف المبكر عن الاكتئاب في المدارس الحكومية، ضمن البرنامج الوطني للصحة المدرسية، بدأ تطبيقه قبل نحو عامين، ويدخل حالياً عامه الثالث.</div><div data-empty="false">وقالت، إن البرنامج سجل مستويات مرتفعة من الالتزام، إلى جانب متابعة إحالة الحالات التي تظهر عليها الأعراض الأولية إلى الجهات المختصة، بما يتيح التدخل المبكر، وتقديم الرعاية المناسبة، أما بالنسبة للأطفال فأوضحت أن الحالات التي يستقبلها مستشفى الأمل للصحة النفسية تشمل اضطرابات النمو العصبي، مثل اضطراب طيف التوحد واضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، مشيرة إلى أن هذه الحالات تُحال للتقييم بعد ملاحظة علامات تستدعي الفحص في المدارس أو مراكز الرعاية الصحية، وأكدت أهمية التدخل المبكر في تحسين فرص الدمج التعليمي، وتنمية مهارات الأطفال وقدرتهم على التكيف مع البيئة المدرسية والحياة اليومية.</div><div data-empty="false">وكشفت المهيري أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى الأمل للصحة النفسية تبلغ 270 سريراً، منها 81 سريراً مفعّلاً حالياً، مشيرة إلى وجود خطة للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية خلال الفترة المقبلة.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن المستشفى هو المنشأة الوحيدة المتخصصة في الصحة النفسية التابعة للمؤسسة، ويستقبل المرضى من مختلف إمارات الدولة، ويضم أقساماً داخلية لإقامة المرضى، وقسم طوارئ، وعيادات خارجية، ومركزاً للرعاية النهارية، إلى جانب «فلل منتصف الطريق» المخصصة ضمن خدمات الرعاية والتأهيل.</div><div data-empty="false">وأضافت أن المستشفى يقدم خدماته من خلال 6 تخصصات رئيسية، تشمل الطب النفسي للبالغين والأطفال والمراهقين، والطب النفسي الجنائي، والطب النفسي لكبار المواطنين، والطب النفسي للإعاقات الذهنية، وغيرها من الخدمات التخصصية.</div><div data-empty="false">كبار المواطنين</div><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بخدمات الصحة النفسية لكبار المواطنين أكدت المهيري أن المؤسسة كانت من أوائل الجهات التي أدخلت هذا التخصص إلى الدولة، مع التركيز على الاضطرابات المزاجية، خصوصاً الاكتئاب، واضطرابات الخرف والزهايمر.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن الكشف المبكر عن الأعراض والتدخل العلاجي في الوقت المناسب يساعدان على تحسين حالة المريض ودعم قدراته الذهنية والذاكرة، مشيرة إلى أن بعض كبار المواطنين قد يعانون من اضطرابات نفسية، بدأت في مراحل عمرية سابقة، مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب، فيما تظهر لدى آخرين اضطرابات مرتبطة بالتقدم في العمر، أبرزها الاضطرابات المزاجية والخرف.</div><div data-empty="false">دور الأسرة</div><div data-empty="false">وأكدت المهيري أن المؤتمر الدولي للصحة النفسية 2026، الذي عقد تحت شعار «معاً أقوى: أسر ومجتمعات ومنظومة صحية للجميع»، ركز على دور الأسرة في الخطة العلاجية، تزامناً مع عام الأسرة، وأهمية تمكين المرضى ودعمهم خلال رحلة التعافي للحد من احتمالات الانتكاس.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركة الأسرة في علاج الأمراض النفسية لا تقتصر على معرفة تفاصيل الخطة العلاجية، بل تشمل متابعة التزام المريض بالعلاج، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والتعرف إلى العلامات المبكرة للانتكاسة، والتواصل مع الفريق الطبي في الوقت المناسب.</div>

برنامج الكشف المبكر عن الاكتئاب في المدارس الحكومية يدخل عامه الثالث

«الإمارات الصحية» ترصد مؤشرات الاضطرابات النفسية لدى الطلبة

يُعد ليانغ وينفنغ من أبرز الشخصيات التي برزت في قطاع التكنولوجيا الصيني خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتبط اسمه بتأسيس شركة ديب سيك، التي دخلت المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بنماذج متقدمة أثارت اهتمام شركات التكنولوجيا والمستثمرين في الولايات المتحدة والصين.النشأة والتعليم.. موهبة رياضية من قرية صينيةوُلد ليانغ وينفنغ عام 1985 في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، ونشأ في أسرة متواضعة، إذ كان والداه يعملان في مجال التدريس بالمرحلة الابتدائية.ووفقا لتقرير نشرته صحيفة The Washington Post أظهر ليانغ منذ طفولته اهتماما كبيرا بالرياضيات، وكان يتمتع بقدرة على استيعاب المواد الدراسية دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في المذاكرة.التحق بجامعة تشجيانغ، إحدى الجامعات الصينية البارزة، حيث درس هندسة المعلومات الإلكترونية، ثم حصل على درجة الماجستير في هندسة المعلومات والاتصالات عام 2010.وتشير هذه الخلفية الأكاديمية إلى أن تكوينه العلمي والهندسي سبق دخوله عالم الاستثمار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.من الاستثمار إلى الذكاء الاصطناعي.. تأسيس High-Flyerلم يبدأ ليانغ مسيرته المهنية بتأسيس شركة تكنولوجية، بل اتجه إلى عالم الاستثمار الكمي، الذي يعتمد على الرياضيات والخوارزميات وتحليل كميات ضخمة من البيانات لاتخاذ القرارات المالية.وفي عام 2015، شارك في تأسيس صندوق التحوط الصيني High-Flyer، الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل الأسواق المالية وتطوير استراتيجيات التداول.وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، تجاوزت قيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق 100 مليار يوان بنهاية عام 2021، وهو ما وفر لليانغ قاعدة مالية وتقنية ساعدته لاحقا في دخول مجال الذكاء الاصطناعي.أما مجلة WIRED، فتشير إلى أن High-Flyer استثمر في بناء بنية تحتية حاسوبية متقدمة، وجمع آلاف معالجات إنفيديا الرسومية، قبل انتقال جزء من هذه الموارد إلى أبحاث الذكاء الاصطناعي.نقطة التحول.. لماذا قرر تأسيس ديب سيك؟بدأ اهتمام ليانغ بتطوير الذكاء الاصطناعي يتجاوز استخدامه في الأسواق المالية، واتجه إلى أبحاث أكثر تقدما تستهدف الوصول إلى ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهو مستوى من الذكاء الاصطناعي يستطيع أداء مجموعة واسعة من المهام الفكرية بمستوى يقترب من القدرات البشرية أو يتجاوزها.وفي عام 2023، أسس شركة ديب سيك في مدينة هانغتشو الصينية، مستفيدا من الإمكانات المالية والحاسوبية التي وفرها صندوق High-Flyer.ووفقا لصحيفة The Guardian، لم يكن الهدف الأساسي من المشروع تحقيق أرباح تجارية سريعة، وإنما الوصول إلى موقع متقدم في الأبحاث والتقنيات الأساسية للذكاء الاصطناعي.وفي مقابلة نادرة مع منصة 36Kr الصينية عام 2024، تحدث ليانغ عن أهمية البحث العلمي والابتكار، معتبرا أن الصين بحاجة إلى الانتقال من تقليد التقنيات الأجنبية إلى تطوير ابتكارات أصلية تقود الصناعة عالميا.فلسفة إدارية مختلفة.. الرهان على الشباب والبحث العلميمن أبرز الاختلافات في تجربة ليانغ وينفنغ اعتماده على استقطاب الباحثين الشباب وخريجي الجامعات الصينية المرموقة، بدلا من الاعتماد بصورة أساسية على أصحاب الخبرات الطويلة في شركات التكنولوجيا الكبرى.ووفقا لتحقيق نشرته مجلة WIRED، اعتمدت ديب سيك على توظيف خريجين وطلاب دكتوراه من جامعتي بكين وتسينغهوا وغيرهما من المؤسسات الأكاديمية الصينية، ومنحتهم مساحة واسعة للتجربة والبحث في حلول تقنية غير تقليدية.وفي مقابلة مع منصة 36Kr، أوضح ليانغ أن بعض المواقع التقنية الأساسية في الشركة يشغلها أشخاص تخرجوا حديثا، مشيرا إلى أن الشغف والفضول العلمي يمثلان عنصرين أساسيين في اختيار فريق العمل.كما نقلت صحيفة The Washington Post عن باحث سابق في الشركة أن ليانغ يتابع التفاصيل التقنية بنفسه، ويشارك في مناقشات تتعلق باستراتيجيات تدريب النماذج وتطويرها.إطلاق DeepSeek-R1.. اللحظة التي صنعت شهرة ليانغ عالمياجاء التحول الأكبر في مسيرة ليانغ وينفنغ مع إطلاق نموذج DeepSeek-R1 في يناير 2025، والذي أثار اهتماما واسعا في الأوساط التكنولوجية والمالية العالمية.وتميز النموذج بقدرته على معالجة المسائل المعقدة، خصوصا في الرياضيات والبرمجة والاستدلال المنطقي، مع إتاحة أوزانه البرمجية للباحثين والمطورين وفق شروط ترخيصه.وأثار الإعلان عن كفاءة النموذج وتكاليف تطويره وتشغيله نقاشا واسعا بشأن حجم الاستثمارات اللازمة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة.وذكرت وكالة رويترز أن نجاح ديب سيك وضع ليانغ في واجهة المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، بينما تناولت مجلة Bloomberg Businessweek في تقريرها الصادر في مايو 2025 أسلوبه الإداري واهتمامه بالتفاصيل التقنية وقدرته على متابعة الأبحاث بنفسه.شخصية غامضة وظهور محدود أمام الإعلامعلى الرغم من الشهرة العالمية التي حققتها ديب سيك، ظل ليانغ وينفنغ بعيدا نسبيا عن الأضواء، مقارنة بمؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، مثل سام ألتمان وإيلون ماسك.ولم يظهر بصورة واسعة أمام وسائل الإعلام إلا بعد النجاح الذي حققته شركته في يناير 2025، عندما شارك في اجتماع مغلق عقده رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ مع عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد.وفي تحقيق نشرته Bloomberg Businessweek، وصفت الصحيفة أسلوبه بأنه هادئ ومتحفظ، لكنها أشارت إلى أنه يشارك بعمق في المناقشات الفنية، ويتابع تطورات هندسة النماذج وتكاليف الحوسبة وأداء الأنظمة.وتشير هذه الصورة إلى أن ليانغ يفضل التركيز على البحث والتطوير والعمل داخل الشركة، بدلا من بناء حضور إعلامي واسع.رؤية ليانغ لمستقبل الذكاء الاصطناعيلا تقتصر طموحات ليانغ وينفنغ على تطوير روبوت محادثة ينافس ChatGPT، بل ترتبط بمشروع بحثي أوسع يستهدف تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي العام.وتتمثل أبرز ملامح رؤيته في:- الابتكار المستقل: تطوير تقنيات صينية أصلية بدلا من الاكتفاء بمحاكاة النماذج الأجنبية.- خفض تكاليف الحوسبة: تحسين كفاءة استخدام المعالجات والموارد الحاسوبية.- البحث العلمي طويل الأجل: إعطاء الأولوية للتقدم التقني بدلا من الأرباح السريعة.- الانفتاح التقني: إتاحة نماذج وأبحاث للشركات والمطورين والباحثين للاستفادة منها وتطويرها.وقد نقلت رويترز عن ليانغ تأكيده أن الفجوة بين الصين والولايات المتحدة في التكنولوجيا لا تتعلق بالتمويل وحده، وإنما بمدى القدرة على الابتكار وتقديم أفكار جديدة.

لا يحب الأضواء لكنه هز العالم.. من هو ليانغ وينفنغ سلاح الصين السري؟

تواجه صناعة النشر تحديات غير مسبوقة مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويردد البعض؛ ربما بشيء من المبالغة، مصطلح «موت المؤلف» للتحذير من أن هذه التقنيات شرعت تستأثر بعناصر العملية الإبداعية، فيما تبرز تساؤلات ملحة حول المخاطر التي تحيق بالملكية الفكرية في ظل عدم مراعاة بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها. وتبقى الحقيقة رغم التحديات والمخاوف أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم أمراً واقعاً، فكيف نحقق المعادلة التي تحافظ على الروح الإبداعية للنص دون الابتعاد عن روح العصر الحديث؟ وهل يعاني الإبداع العربي من «فوبيا الذكاء الاصطناعي»؟ كيف نحقق المعادلة الصعبة؟ هذا الأسئلة طرحناها على المتخصصين على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، حيث أكدوا أن الذكاء الاصطناعي رغم ما ينطوي عليه من تحديات ومخاطر، إلا أنه يحمل فرصاً واسعة لتطوير صناعة النشر وتعزيز انتشار المحتوى العربي. ويحذر علي عبدالمنعم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «آراب بوك فيرس إنترناشيونال»، من أن تخوف الناشرين والمؤلفين من تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تكرار تجربة التأخر في التحول إلى النشر الإلكتروني، التي أبعدت المحتوى العربي عن مواكبة التطورات العالمية لمدة تراوحت بين 10 و15 عاماً. ويقول: «إن الناشرين والمؤلفين العرب كانوا يتخوفون في السابق من إتاحة مؤلفاتهم عبر الإنترنت، خشية تراجع مبيعات الكتب الورقية، أو تعرض أعمالهم للقرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلا أن هذه المخاوف لم تمنع انتشار النسخ غير القانونية، بل أسهمت في تأخر صناعة النشر العربية عن التحول الرقمي». ويرى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي رغم ما تنطوي عليه من تحديات ومخاطر قد تحمل فرصا واسعة لتطوير صناعة النشر وتعزيز انتشار المحتوى العربي. ويشدد على ضرورة التمييز بين الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات التحريرية والإدارية، وبين إتاحة المؤلفات كاملة للمنصات العامة، موضحاً أنه لا ينصح المؤلفين والناشرين برفع الكتب كاملة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي العامة، وإنما الاكتفاء بتقديم الفقرات أو الفصول المطلوبة لإنجاز مهام محددة، مثل المراجعة اللغوية والتحرير والتحقق من المعلومات التاريخية. حقوق الملكية الفكرية من جهته، يؤكد الناشر خالد علي أن حماية حقوق المؤلفين تبدأ من العقود مع دور النشر، مشدداً على ضرورة أن تتضمن بنوداً واضحة تحدد أساليب استخدام الأعمال الأدبية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، سواء لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة، أو لإنتاج محتوى مشتق من الكتب، مثل الملخصات ومقاطع الفيديو والبودكاست والعروض التقديمية. وينبه إلى أزمة استخدام بعض شركات الذكاء الاصطناعي للمحتوى المحمي بحقوق الملكية الفكرية دون الحصول على الموافقات اللازمة قائلاً: هذا الأمر أثار نزاعات قانونية في الأسواق الغربية، ما دفع المحاكم والجهات التشريعية إلى التدخل لتنظيم هذه الممارسات، ولا بد من تشريعات عربية تنظم المشهد. ويشير إلى أن احتمالات الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ستظل قائمة مهما بلغت مستويات الحماية التقنية والقانونية، لافتاً إلى أن غياب الكتب العربية عن المنصات الرقمية لا يوفر لها الحماية من القرصنة، وإنما يحرم الناشرين والمؤلفين من فرص الوصول إلى القراء وتحقيق عوائد مالية عبر قنوات التوزيع المشروعة. ويشدد على أنه إذا كانت حماية الملكية الفكرية ليست ممكنة بشكل كامل فإن ذلك لا ينبغي أن يجعلنا نعاني من فوبيا إزاء الذكاء الاصطناعي. ويؤكد مهيار كوردين، المدير التنفيذي لمؤسسة «مؤمنون بلا حدود» للنشر والتوزيع، أن مواجهة التحديات التي تنشأ عن الذكاء الاصطناعي، تتطلب موقفاً عربياً موحداً يجمع وزارات الثقافة واتحادات الناشرين والنقابات المعنية، للخروج بقرارات مشتركة تضمن حماية حقوق المؤلفين والناشرين. ويقول إنه مع الاعتراف بصعوبة حماية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، إلا أنه من الممكن في حال توحيد الجهود العربية أن نقلل من تفشي الاعتداءات على حقوق المؤلفين والناشرين مشدداً على أنه يرفض فوراً أي كتاب أو مخطوطة يتبين له أنها أُنتجت بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ويعرب عن قلقه من تزايد الاعتماد على هذه الأدوات في التأليف والترجمة، وما قد يترتب على ذلك من تراجع في جودة المحتوى الأدبي والفكري قائلاً: يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يترجم حرفياً لكنه لا يفهم روح النص الأمر الذي يجعله ما يترجمه جامداً لا يستثير المشاعر. ويضيف أن الإبداع الحقيقي سيظل مرتبطاً بالإنسان وقدرته على التفكير والابتكار، مؤكداً ثقته في أن أصحاب الأقلام المبدعة سيحافظون على مكانتهم بين القراء. ويتوقع كوردين أن يشهد العالم خلال المرحلة المقبلة توجهاً متزايداً نحو وضع ضوابط تحد من الاستخدامات غير المنضبطة للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه التقنيات بدأ يتنامى عالمياً، وليس في المنطقة العربية وحدها. ويشدد سعيد الجنيدي وهو صاحب دار نشر مقرها القدس أن الخطر يكمن في تحول الإنسان من مبدع ومستهلك معاً للمنتج الإبداعي إلى مجرد متلقٍ لما تقدمه له التكنولوجيا، مؤكداً أن العقل البشري سيظل وحده القادر على تقديم منتج إبداعي يحقق الدهشة. ويرفض الجنيدي باعتباره صاحب دار نشر أي نصوص مولدة بالذكاء الاصطناعي قائلاً: هذه بالنسبة لي أخلاقيات تحكم العمل وتتوخى تقدير الإنسان الذي خاض رحلة الإبداع ليقدم نصاً ينتمي إلى روحه.

صناعة النشر و«فوبيا الذكاء الاصطناعي».. مخاوف مشروعة أم عائق أمام التطور؟

دافع الكاتب الفرنسي فيليب جاينادا، الجمعة، عن استخدامه «المرِح» و«الساخر» والمحدود للغاية للذكاء الاصطناعي في روايته التي نالت جائزة «غونكور» الأدبية المرموقة لهذا العام. وقال جاينادا في بيان أرسله إلى وكالة «فرانس برس» عبر دار نشر «فلاماريون»، التي يملكها أوضح فيه كيفية استخدامه لهذه التكنولوجيا، إنه «من السخف تماماً التفكير ولو لنصف ثانية أنني استخدمت الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة أي شيء في هذا الكتاب». وأضاف: «إن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مرحة أو ساخرة (...) مع الإقرار التام بذلك قبل كل شيء (...) كان في الواقع جزءاً من خطتي حتى قبل أن أبدأ في الكتابة». واعترف جاينادا، الذي أُعلن، الثلاثاء الفائت، فوزُه بجائزة «غونكور» لعام 2026 عن روايته «المرأة المجهولة على رصيف جافيل»، بأنه استعان بالذكاء الاصطناعي ثلاث مرات خلال عملية الكتابة. وجاءت تعليقاته في ظل موجة من ردود الفعل السلبية عالمياً ضد أكاديميين ومؤلفين شملت استبعادهم من مسابقات أدبية على خلفية مزاعم تفيد باستخدامهم لهذه التكنولوجيا في كتاباتهم. وأكد جاينادا مجدداً، الجمعة، أنه لم يستخدم الذكاء الاصطناعي سوى ثلاث مرات في روايته، التي تتناول جريمة قتل غامضة ظلت بدون حل لامرأة من منطقة بريتاني في أواخر أربعينيات القرن الماضي. في البداية طرح المؤلف سؤالاً على روبوتات الدردشة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذكر أنه تلقى «إجابات شديدة الدقة إلى حد يبعث على السخرية»، واعتبر أن هذا الأمر جعلها إجابات «غبية ومتناقضة»، ثم استخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة أكثر تقليدية، وهي إجراء البحوث، وأخيراً قال إنه عمد إلى «إخفاء جملة أنشأها الذكاء الاصطناعي داخل النص».وأشار إلى أن الجملة تتكون من 10 كلمات فقط، ومنذ نشر الكتاب يتلقى العشرات من التخمينات من القراء. وقال الكاتب إنه قرر الكشف عن الجملة رداً على «الغباء والخيانة وسوء النية».

الفائز بجائزة «غونكور» الأدبية والذكاء الاصطناعي.. استخدام يثير الجدل

<div data-empty="false">أكدت شيرين ياسين، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية، والمدير العام لبريسيجن ميديا، ماجد الفطيم للتجزئة، أن أن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولاً جذرياً في التخطيط الإعلامي، وذلك من خلال تمكين العلامات التجارية من اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على سلوك الشراء الفعلي بدلاً من الافتراضات العامة حول تسوق العملاء.</div>لكن التقنية ليست نقطة البداية؛ إذ نبدأ أولًا بفهم أهداف وتحديات العلامة التجارية، سواء كان ذلك اكتساب عملاء جدد، أو إطلاق منتج جديد، أو زيادة الحصة السوقية.ومن هنا يساهم الذكاء الاصطناعي في تحديد المستهلكين والقنوات الأكثر قدرة على تحقيق ذلك الهدف.<div data-empty="false">وقالت: المستهلك لا يفكر بالقنوات الإعلامية، هو ينتقل بشكل طبيعي بين منصات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات، والمواقع الإلكترونية، ويذهب إلى المتجر، ويتوقع أن تكون تجربته الشرائية متصلة ومتكاملة في كل مرحلة. </div>وانطلاقاً من ذلك، نسعى في "بريسيجن ميديا" إلى تجسيد هذا الواقع من خلال تقديم حلول متكاملة تساعد العلامات التجارية في كيفية تواصلها مع العملاء عبر مختلف القنوات.<div data-empty="false">وأضافت: نربط بين الأنشطة الإعلانية داخل المتاجر، والمنصات الرقمية، والموقع الإلكتروني من خلال اعتماد نهج متكامل للتخطيط الإعلامي. </div>ويتيح ذلك للعلامات التجارية الحفاظ على هوية واحدة، مع تكييف محتواها الإعلاني بما يتناسب مع كل منصة واحتياجات عملائها.فقد يكتشف العميل منتجاً ما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يبحث عنه على تطبيق كارفور، وينتهي به المطاف بشرائه من المتجر.لذلك هدفنا الأساسي هو جعل هذه التفاعلات تبدو كجزء من رحلة واحدة، بدلاً من أن تكون تجارب منفصلة. ومن هنا تبرز أهمية بيانات الطرف الأول.فمن خلال فهم سلوكيات الشراء الحقيقية، وتفضيلات العملاء، وأنماط التفاعل، نساعد العلامات التجارية على تقديم محتوى إعلاني ملائم للمستهلك.<div data-empty="false">وقالت إننا نقدم في "بريسيجن ميديا" مجموعة من الابتكارات التي تهدف إلى الارتقاء بالإعلام التجاري عبر مختلف مراحل رحلة العميل، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 50 مؤشر لسلوك المستهلكين أثناء التسوق، لتحديد الفئات الأكثر رغبة في الشراء واستهدافها في المتاجر وعلى المنصات الرقمية على حد سواء. </div>كما يمكن للعلامات التجارية الاختيار من بين أكثر من 100 شريحة محددة مسبقاً، أو الدمج بينها لبناء شرائح مخصصة من العملاء بما يناسب أهدافها.ويمكن بعد ذلك تفعيل هذه الشرائح عبر مختلف القنوات، مما يخلق حملة إعلانية أكثر ترابطاً وفاعلية.ومن خلال منصة "بريسيجن إنسايتس" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نزود العلامات التجارية بتقارير وبيانات دقيقة لأداء حملاتها الإعلانية التي نفذتها في المتاجر وعبر القنوات الإلكترونية على حد سواء.وتهدف المنصة إلى استبدال مؤشرات التسويق التقديرية بنتائج موثوقة وقابلة للتحقق، بما يسد الفجوة بين استعراض المستهلكين للإعلانات وإتمام عمليات الشراء الفعلية.ومن خلال ربط الإعلام التجاري داخل المتاجر والقنوات الرقمية وبيانات الطرف الأول بالمبيعات الفعلية، توفر المنصة لصنّاع القرار أدلة شفافة وملموسة بشأن الأثر التجاري.<div data-empty="false">وأضافت: نقيس الفاعلية بناءً على الأهداف التجارية: اكتساب عملاء جدد، زيادة المبيعات، أو تحقيق عائد على الإنفاق الإعلاني. </div>وبالتالي فإن آلية القياس متكاملة وتربط بين عدد مرات ظهور الإعلانات التي تمّت مشاهدتها وعمليات الشراء المؤكدة عبر الإنترنت وفي المتاجر، مما يساعد العلامات التجارية على فهم ما حققه استثمارها بشكل ملموس.وبالإضافة إلى منصة "بريسيجن إنسايتس" التي تمكن صنّاع القرار من تحسين استراتيجيات النمو وتنفيذ الحملات الإعلامية، فإننا نقوم بقياس عدد مرات ظهور الإعلانات التي تمّت مشاهدتها واحتساب تكلفتها، بما يربط استثمارات العلامات التجارية بالإعلانات التي تم التحقق من مشاهدتها من قبل العملاء لتعزيز الشفافية.وتسلط حملة تسويقية حديثة تم تنفيذها مع شركة "مونديليز" الضوء على نجاح استراتيجيتنا.فمن خلال الجمع بين الإعلانات الموجهة عبر المنصات الرقمية والإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حققت الحملة زيادة بلغت 52% في عدد العملاء، وزيادة في متوسط العائد على الإنفاق الإعلاني بمقدار 9 أضعاف.وهو ما يثبت الإمكانات الكبيرة التي يمكن تحقيقها عندما تتبنى العلامات التجارية حلولاً متكاملة تشمل بيانات الطرف الأول، والقنوات المستهدفة، والأدوات الدقيقة لقياس الأداء.إن طموحنا يكمن في الارتقاء بالإعلام التجاري والابتعاد عن التساؤل عن عدد الأشخاص الذين شاهدوا إعلاناً ما، لنركز على كيفية مساهمة هذا الإعلان في تحقيق النمو التجاري المنشود.هنا تحديداً يمكن لقطاع الإعلام التجاري أن يقدم قيمة حقيقية وملموسة للعلامات التجارية.

الذكاء الاصطناعي يسهم في تمكين العلامات التجارية بقرارات مدروسة

مرشدون يحذرون من الاختيارات المهنية الخاطئة

بين أحلام الأبناء ورغبات الآباء.. أزمة اختيار التخصص في زمن الذكاء الاصطناعي

جون ثورنهيل قبل أن تقلب الثورة الصناعية النظام الاقتصادي رأساً على عقب، كان العالم يديره الـ«مركنتليون» ممن يرتدون الأزياء المزركشة، في وقت كان ينظر فيه إلى الثروة باعتبارها موردا شحيحاً ومحدوداً.آنذاك، كان الأثرياء وأصحاب النفوذ يسحقون الفقراء، بينما عجز قطاع الزراعة عن توليد أي فائض في طلب المستهلكين، ما أدى إلى ركود الاقتصاد العالمي.باختصار، كان العالم يدور في فلك معادلة صفرية. وفي مقال تحليلي مثير للجدل، تساءل كاتب شؤون التكنولوجيا فينكاتيش راو عما إذا كنا نشهد وضعاً مشابهاً اليوم مع ثورة الذكاء الاصطناعي.غير أن المشهد اليوم يشهد صعود «مركنتليين معرفيين»، كما يطلق عليهم، ممن يتركز اهتمامهم حول فكرة وجوب الدفاع عن الذكاء البشري ضد تجاوزات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من إطلاق طاقاته وتحريره بفضله. ويشير راو إلى أنه إذا استبدلنا كلمة «ثروة» بكلمة «ذكاء»، فإننا سنعود فكرياً إلى المفهوم السائد أوائل القرن الثامن عشر.فهؤلاء المركنتليون المعرفيون، الذين تهيمن عليهم غريزة الاستحواذ على الثروة بدلاً من إنشائها، ينظرون للذكاء باعتباره مورداً يجب إحكام السيطرة عليه حصرياً من المهنيين أصحاب الشهادات والاعتمادات.بناءً على ذلك، تجوب الدول والشركات أصقاع الأرض لجمع ألمع العقول واكتنازها كما لو كانت ذهباً.في المقابل، يسخرون من الجماهير الأقل ذكاءً، معتبرين إياهم أصولاً متناقصة القيمة معرضة لخطر أن تصبح فائضة عن الحاجة. إلا أن راو يرى أن الذكاء الاصطناعي سيشكل تحدياً للمركنتليين المعرفيين المعاصرين تماماً كما أحدثت آلات الغزل ومحركات البخار في عصر الثورة الصناعية، ما مهد الطريق لظهور فئة جديدة من المبتكرين.وكما ورد في كتاب جويس أبلبي «الثورة المتواصلة»، الذي ألهم مقال راو، «هكذا نشأت رأسمالية المحصلة الإيجابية من رحم النزعة التجارية ذات المحصلة الصفرية». واليوم، أصبح بإمكان مليارات البشر الوصول لتقنيات ذكاء اصطناعي تتزايد قوتها باطراد، وبتكاليف زهيدة تكاد تكون معدومة.وبالتسلح بهذه الأدوات المذهلة، سيتمكن أي شخص يتمتع بالفطنة من متابعة مصالحه الشخصية، وابتكار أساليب عمل جديدة، وتأسيس مشروعاته الصغرى الخاصة به، وتوليد ثروته المستقلة. وهكذا، سيعمل الذكاء الاصطناعي على تحفيز قيام الثورة «المجتهدين» التالية.علاوة على ذلك، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين سيصبحون بالملیارات، ليتفوقوا على أعداد البشر، سيمثلون في حد ذاتهم مصدراً إضافياً لطلب المستهلكين. وفي هذا السياق، يكتب راو قائلاً: «يرى المركنتلي المعرفي عالماً مهدداً بفرط المعروض من الذكاء وفائض وشيك من العقول المعطلة. في المقابل، يبصر الرأسمالي المعرفي إمكانية توسع شبه لا محدود في الطلب، وعالماً يعج بعقول بالكاد بدأت طاقاتها الكامنة تتبلور وتستكشف». تلك نظرية جذابة وساحرة، لكنها عرضة للطعن والتفنيد من زوايا عدة. فوفقاً للتفسير التقليدي للأحداث، سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى مزيد من تركز الثروة والسلطة في أيدي قلة من أباطرة الشركات.بل سيذهب البعض إلى حد القول إنه قد يتحول إلى أداة استعباد جديدة عوضاً عن أن يكون أداة تمكين. وفي هذا الشأن، لم تشهد أسواق الأسهم الأمريكية قط مستويات تقييم مرتفعة أو متركزة كما هي عليه اليوم. كما ينظر إلى مراكز البيانات التي تتكاثر كالفطريات حول العالم على أنها «المصانع الشيطانية المظلمة» لعصرنا الحديث، ما أشعل موجة من ردود الفعل الجماهيرية الغاضبة المناهضة للذكاء الاصطناعي، خصوصاً في الولايات المتحدة.ووفقاً لمسح أجراه مركز «بيو للأبحاث»، يعتقد 40 % من الأمريكيين أنه سيكون هناك تداعيات سلبية للذكاء الاصطناعي على المجتمع خلال العقدين المقبلين، في حين لا يتوقع سوى 16 % منهم أن يكون أثره إيجابياً. وأصبح ينظر إلى هذه التكنولوجيا كشيء تجب مقاومته لا تبنيه. رغم ذلك، فإن 49 % من الأمريكيين يستخدمون اليوم روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يمثل أحد أسرع معدلات تبني التكنولوجيا في التاريخ البشري.إلى جانب ذلك، يعبر بعض العلماء عن ذهولهم لقدرة الذكاء الاصطناعي على فتح آفاق بحثية غير مسبوقة، مثل نظام «ألفا فولد»، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لشركة «جوجل ديب مايند»، الذي نجح في التنبؤ بتركيبات أكثر من 200 مليون بروتين.كما ينمو جيل جديد من الشركات الناشئة المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتي تطبق هذه التقنية في مجالات تتسع باستمرار، بمعدلات أسرع وبتكاليف أقل مقارنة بأجيال الشركات السابقة.وكما يؤكد تاريخ التكنولوجيا، فإن العديد من الفرص الأكثر ربحية تكمن دائماً عند الحواف.وفي هذا السياق، يوضح أليكس إيماس، مدير اقتصاديات الذكاء الاصطناعي العام في «جوجل ديب مايند»، قائلاً: «يمكن للأفراد الآن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق الممكن وخلق المزيد من الموارد لأنفسهم». غير أن ما يفتقر إليه المشهد الحالي، بحسب رأي إيماس واثنين من المؤلفين المشاركين معه في ورقة بحثية حديثة حول اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، هو الهياكل التنظيمية اللازمة لتسخير القدرات الكاملة للبشر الذين يعملون جنباً إلى جنب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو ما يصفونه بأنه «نوع جديد حقاً من المدخلات الاقتصادية».ومثلما برزت شركات فائقة الذكاء لتنسيق المهارات المتنوعة والمتكاملة للعناصر البشرية، فإننا بحاجة اليوم إلى مؤسسات جديدة لاستغلال الذكاء المشترك لكل من البشر والذكاء الاصطناعي.وإذا تحقق ذلك، فستترتب على ذلك تداعيات هي الأهم بالنسبة لقطاع الذكاء الاصطناعي. إذ ستصبح مدى كفاءة وكلاء الذكاء الاصطناعي في التعاون مع البشر وبعضهم البعض بأهمية ما يمكنهم إنجازه من مهام.

التقدم المتواصل للرأسمالية المعرفية

خسر الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض تغيير سياساته. وبينما يستعد الديمقراطيون لوقف تمويل حرب إيران وفتح تحقيقات تطال كبار مسؤولي الإدارة، يجهّز البيت الأبيض لمواجهة سياسية وتشريعية باستخدام الفيتو والأوامر التنفيذية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والانتقادات داخل الحزب الجمهوري بعد الهزيمة الانتخابية.ونقلت «بلومبرغ» عن كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب أن الإدارة لن تتراجع عن سياساتها، رغم انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين في يناير المقبل. وأكد استعداد الرئيس لاستخدام حق النقض ضد التشريعات التي تستهدف إلغاء سياساته، فيما كشفت «رويترز» عن دعوات من جمهوريين لمراجعة الرسوم الجمركية والحرب على إيران وإجراء تغييرات داخل الإدارة، بعدما حمّلوا هذه الملفات جانباً من مسؤولية الخسارة. وقد تبدأ المواجهة قبل تسلّم الكونغرس الجديد مهامه، إذ كشف موقع «بوليتيكو» أن ديمقراطيين يدفعون لربط اتفاق تمويل الحكومة، الذي تنتهي مهلته في 11 ديسمبر، بحظر تخصيص أموال للعمليات العسكرية في إيران. وأكدت النائبة روزا ديلاورو رفض تمويل الحرب، بينما لم تحسم قيادة الحزب موقفها، وسط تحذيرات من أن التصعيد قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية.وفي أحدث المواقف، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، الجمعة، أن حزبه سيعمل على إنهاء الحرب ومحاسبة مسؤولي الإدارة، مشيراً إلى إمكانية استخدام صلاحيات الكونغرس للحد من العمليات العسكرية. وطالب برحيل وزير الدفاع بيت هيغسيث، دون أن يلتزم بإجراءات عزله، فيما يستعد النائب الجمهوري توماس ماسي لإعادة طرح اتهامات تستهدف الوزير، الذي رفضها ووصفها بأنها سياسية.ولا تقتصر الضغوط على الحرب، فقد أظهر استطلاع أجرته «أسوشيتد برس» لأكثر من مئة ألف ناخب أن نحو ثلثي المشاركين يحمّلون سياسات ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم، فيما اعتبر نحو تسعة من كل عشرة تكاليف المعيشة عاملاً مهماً في تصويتهم.وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة العمل، الجمعة، إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في أكتوبر، وتراجع البطالة إلى 4.1%، متجاوزاً التوقعات، لكن نمو الأجور السنوي البالغ 3.1% ظل أقل من التضخم المسجل عند 3.7%، ما يشير إلى استمرار الضغوط على القدرة الشرائية.وامتدت الاضطرابات إلى الأسواق، حيث هبط مؤشر «ناسداك» بنسبة 5.5% الخميس، و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.4%، قبل ارتداد جزئي لأسهم التكنولوجيا الجمعة. وربطت «رويترز» الخسائر بمخاوف تشديد القيود على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بعد انتصارات انتخابية لديمقراطيين يعارضون توسعها، إلى جانب القلق بشأن تكاليف الاستثمار والتضخم. وحمّل ترامب الديمقراطيين مسؤولية هبوط الأسهم، مدافعاً عن المراكز باعتبارها مصدراً للوظائف والاستثمار.وفي مواجهة الكونغرس الجديد، بحث مسؤولون كبار في البيت الأبيض، وفق «سي إن إن»، خيارات توسيع استخدام الأوامر التنفيذية والاستعداد لتحقيقات ديمقراطية مرتقبة. وأفادت «رويترز» بأن التحقيقات المطروحة تشمل تعاملات عائلة ترامب التجارية وسياسات الإدارة، بينما سيمنح الفوز الديمقراطيين سلطة استدعاء المسؤولين والرقابة على الإنفاق والتعيينات.وبينما تتسع المواجهة بين الحزبين، بدأت الهزيمة تثير تساؤلات بشأن مستقبل القيادة الجمهورية. ونفى وزير الخارجية ماركو روبيو، في مقابلة مع «نيويورك تايمز»، اعتزامه مغادرة الإدارة للتحضير لانتخابات الرئاسة عام 2028، مؤكداً أنه يعتزم البقاء مع ترامب حتى نهاية ولايته.

معركة لوقف تمويل حرب إيران ومحاسبة مسؤولي الإدارة.. والبيت الأبيض يستعد بالفيتو والأوامر التنفيذية

هزيمة الجمهوريين تفجّر مواجهة مبكرة بين ترامب والديمقراطيين

<div data-empty="false">على مدى عقدين، قامت العلاقة بين الصحافة الرقمية ومحركات البحث على صفقة بسيطة؛ حيث تسمح المؤسسة الإعلامية لزاحف «غوغل» بقراءة محتواها، فيعيد إليها القرّاء عبر الروابط. وحول هذه الصفقة نشأت صناعة كاملة لتحسين الظهور في محركات البحث، أعادت تشكيل العناوين والمقدمات وطريقة كتابة الأخبار نفسها. اليوم، تتفكك هذه الصفقة بسرعة غير مسبوقة، وتولد مكانها معادلة مختلفة، لم يعد السؤال فيها «كيف يجدني القارئ؟»، وإنما «كيف تختارني الآلة مصدراً لإجابتها؟ ومتى أسمح لها بذلك أصلاً؟».</div><div data-empty="false">وتختصر الأرقام حجم التحول. فبحسب شركة «تشارتبيت» لتحليل الجمهور، تراجعت الإحالات من بحث «غوغل» إلى مئات الناشرين بنسبة 40% بين يوليو 2025 ويوليو 2026، وهو ضعف التراجع المسجل في العام السابق. ويتوقع مسؤولو المؤسسات الإعلامية الذين استطلع معهد رويترز لدراسة الصحافة آراءهم أن تخسر مواقعهم 43% أخرى من زيارات البحث خلال ثلاث سنوات. ولم تعد العلاقة بين ملخصات الذكاء الاصطناعي وهذا التراجع مجرد استنتاج من تزامن الظاهرتين، إذ أثبتت دراسة تجريبية نُشرت في أغسطس الماضي أن نقل المستخدمين إلى «وضع الذكاء الاصطناعي» في بحث «غوغل» يخفض نقراتهم على مواقع الأخبار تحديداً. والخلاصة أن الرابط لم يعد مضموناً، وأن الطريق الذي كان يقود القارئ إلى الصحيفة صار ينتهي في كثير من الأحيان عند إجابة الآلة.</div><h2>حجب وكُلفة</h2><div data-empty="false">أمام هذا الواقع، طوّر الناشرون الكبار استراتيجية تفرّق بين وظيفتين للزواحف الآلية: زواحف تجمع المحتوى لتدريب النماذج، فيصبح جزءاً من «معرفتها» دون مقابل، وزواحف تبحث في الإنترنت لحظة طرح السؤال، فتستشهد بالمحتوى وربما تحيل القارئ إليه. وقد رصد تحليل لموقع «أكسيوس»، نُشر في أكتوبر الماضي، أن 42% من 102 من كبار الناشرين الأمريكيين يحجبون زواحف التدريب بالكامل، مقابل 25% فقط يحجبون زواحف البحث. أي أن هؤلاء الناشرين يقولون عملياً للشركات التقنية: لا نريد أن تتعلم نماذجكم من صحافتنا مجاناً، لكننا لا نمانع أن يجدنا المستخدم من خلال بحثكم.</div><div data-empty="false">غير أن هذا الحجب لا يعني أن الناشرين يستطيعون ببساطة إغلاق الباب في وجه الآلة، فكل زاحف تحجبه المؤسسة قد يعني قناة توزيع تخسرها. فقد وجدت دراسة لباحثين من كلية روتجرز لإدارة الأعمال وكلية وارتون، نُشرت في أبريل الماضي، أن حجب زواحف الذكاء الاصطناعي كلّف الناشرين نحو 7% من زياراتهم. وفي المقابل، لا يضمن الحجب الحماية الكاملة، إذ تجاهلت نحو 30% من عمليات جمع المحتوى الآلية التعليمات الصريحة في ملفات توجيه الزواحف، بحسب شركة «توول بِت» المتخصصة في ترخيص المحتوى. فالناشر الذي يحجب يدفع ثمناً مؤكداً مقابل حماية غير مؤكدة.</div><div data-empty="false">وتبلغ هذه المعضلة ذروتها مع «غوغل»، حيث تتداخل الأدوات إلى حد يربك حتى المختصين. فالشركة تستخدم زاحفها الأساسي «غوغلبوت» لفهرسة المواقع في البحث، وتُعدّ ملخصات الذكاء الاصطناعي و«وضع الذكاء الاصطناعي» جزءاً من خدمة البحث نفسها، تعتمد على المحتوى المفهرس. أما «غوغل إكستندد»، الذي يحجبه الناشرون ظناً أنه يحميهم، فليس زاحفاً مستقلاً أصلاً، وإنما رمز في ملف توجيه الزواحف يحدد استخدامات لاحقة للمحتوى الذي يجمعه «غوغلبوت»، أبرزها تدريب نماذج «جيميني»، دون أن يؤثر في ظهور المحتوى في البحث أو في ملخصاته. وحتى منتصف العام الجاري، لم يكن أمام الناشر الراغب في إخراج محتواه من هذه الملخصات سوى أدوات تخرجه معها من مقتطفات البحث التقليدي أو من نتائجه كلها.</div><h2>ضغط تنظيمي</h2><div data-empty="false">في يونيو الماضي، فرضت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية على «غوغل» منح الناشرين تحكماً أكبر في استخدام محتواهم في خدماتها التوليدية، فأطلقت الشركة في «سيرش كونسول» إعداداً يتيح للمواقع الخروج من ملخصات الذكاء الاصطناعي و«وضع الذكاء الاصطناعي» وخصائص «ديسكفر» التوليدية، دون أن يمس ترتيبها في البحث التقليدي، وبدأ بالظهور خارج بريطانيا في يوليو. لكن الخروج ليس بلا كلفة. فبحسب بيانات شركة «نيوز داش»، باتت قرابة واحدة من كل ست عمليات بحث عن أخبار رائجة في الولايات المتحدة تعرض «أهم الأخبار» داخل ملخص الذكاء الاصطناعي نفسه، ما يعني أن الخروج من الملخص قد يعني الخروج من واجهة إخبارية كانت تجلب الزيارات.</div><div data-empty="false">ولهذا انتقل بعض الناشرين الكبار من الحجب الانتقائي إلى استراتيجية تفاوض صريحة. ففي مايو الماضي، تبنّت وكالة «رويترز» ومجلة «تايم» نهج «الحجب الافتراضي»، الذي يمنع كل الزواحف إلا المدرجة في قائمة سماح. وكشفت تجربة مجموعة «بيبول إنك» الإعلامية حجم ما كان يجري في الخفاء، إذ قفز عدد الزواحف التي حجبتها من نحو 2100 إلى أكثر من 30 ألفاً بعد التحول. والمنطق تجاري بالدرجة الأولى: كلما صعب الوصول إلى المحتوى، ازداد استعداد شركات الذكاء الاصطناعي لترخيصه. وتقول شركة «كلاود فلير»، التي بدأت حجب هذه الزواحف افتراضياً، إن الندرة التي خلقها الحجب دفعت الشركات التقنية إلى طاولة الترخيص.</div><div data-empty="false">وهنا يبرز السؤال الذي تتجنبه معظم النقاشات: إذا اختفت النقرة، فما قيمة الاستشهاد؟ فأن يذكر روبوت محادثة أو محرك بحث ذكي اسم الصحيفة في إجابته، لا يعني أن المؤسسة ربحت شيئاً. ففي النموذج القديم، كانت المعادلة واضحة: زيارة تتحول إلى إعلان أو اشتراك. أما في النموذج الجديد، فالسلسلة أطول وفائدتها غير واضحة؛ قراءة آلية، ثم استشهاد، ثم قيمة قد تأتي في صورة ترخيص، أو تعزيز للعلامة التجارية، أو زيارة محتملة لا أكثر. وتكشف أدوات القياس نفسها حجم الفجوة. فتقرير الأداء الذي أتاحته «غوغل» للناشرين عن ظهورهم في خدماتها التوليدية يعرض مرات الظهور فقط، دون النقرات أو الاستفسارات، فيما ألزمتها الهيئة البريطانية بتوفير بيانات النقرات بدءاً من ديسمبر المقبل. وتعقّد الصورة أكثر بيانات شركة «بازستريم»، التي وجدت أن 70.6% من المواقع الإخبارية الكبرى التي تحجب زاحف الاسترجاع الخاص بـ«تشات جي بي تي» لا تزال تظهر في بيانات الاستشهاد الخاصة به، أي أن المحتوى قد يُستشهد به حتى دون إذن صاحبه.</div><div data-empty="false">ولهذا بدأت النماذج التجارية تبحث عن وحدة قياس جديدة. فقد أعلنت «كلاود فلير» في أغسطس الماضي تحولها من نموذج «الدفع مقابل كل عملية زحف» إلى «الدفع مقابل الاستخدام»، الذي يحصل فيه الناشر على مقابل كلما ظهر محتواه في إجابة أو أسهم في خلق قيمة. وتتسابق مؤسسات مثل «أكسيوس» و«الغارديان» و«ذي أثليتك» على قياس حضورها في إجابات الذكاء الاصطناعي، رغم إقرار الخبراء بأن هذا المجال لا يملك بعد دليلاً موثوقاً كالذي تراكم لتحسين محركات البحث خلال عقدين.</div><h2>معضلة العربية</h2><div data-empty="false">وتطرح هذه التحولات على الصحافة العربية سؤالاً يتجاوز الحسابات التجارية. فالمحتوى العربي لا يمثل سوى 0.6% من المواقع التي يُعرف لغة محتواها، بحسب مؤسسة «دبليو 3 تكس»، رغم أن الناطقين بالعربية يتجاوزون 400 مليون. وهذا يعني أن نماذج الذكاء الاصطناعي تتعرف إلى العالم العربي، في جانب كبير منه، عبر مصادر إنجليزية أكثر مما تتعرف إليه عبر صحافته المحلية. </div>وقد نبّهت دراسة لغوية نُشرت عام 2022 إلى أن جانباً من نسخ «ويكيبيديا» العربية، وهي من المصادر الشائعة لتدريب النماذج، لا يكتبه ناطقون بالعربية. وهنا تنتقل القضية من أزمة توزيع وربح إلى قضية تمثيل معرفي: من سيحدد للآلة أسماء الأشخاص والأماكن وطريقة كتابتها، والسياقات السياسية والاجتماعية للأحداث، والمصطلحات العربية، والرواية المحلية لما يجري في المنطقة؟ فحين يغيب الصوت المحلي، لا تبقى الآلة صامتة، وإنما تروي الحكاية بلسان غيره.<div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، يصبح قرار المؤسسة الإعلامية العربية بالحجب أو الانفتاح قراراً يتجاوز ميزانيتها. فالحجب الشامل قد يحمي المحتوى، لكنه قد يترك للمصادر الأجنبية أو الأقل موثوقية مهمة تعريف الآلة بالمنطقة. والانفتاح غير المشروط قد يمنح التمثيل، لكنه يفرّط في القيمة. وبين الخيارين، تبدو المؤسسات العربية مدعوة إلى ما بدأه نظراؤها في الغرب: أن تتعامل مع محتواها بوصفه أصلاً يُفاوَض عليه، لا مادة تُترك للزواحف.</div><div data-empty="false">وهكذا تقف الصحافة الرقمية أمام سؤال لم تواجهه من قبل: ما وحدة القياس الجديدة لقيمتها؟ هل هي الزيارة التي تتراجع، أم الاستشهاد الذي لا يُدفع ثمنه بعد، أم عدد المرات التي تُستخدم فيها مادتها في إجابات الآلة، أم الأموال التي يقبل أحد أن يدفعها مقابل ذلك؟ والإجابة عن هذا السؤال قد تحدد شكل الصحافة في العقد المقبل، كما حدد الرابط شكلها في العقدين الماضيين.</div>

الناشرون الكبار يحجبون زواحف التدريب ويفتحون الباب لزواحف البحث

ما بعد «اللينك».. الصحافة تستجدي «الاستشهاد»

<div data-empty="false">أعلنت شركة «سويكا لابز»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إتاحة الوصول المبكر إلى منصتها «Mockingjay Network»، التي تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لشركات مختلفة التواصل وتبادل المهام والتنسيق فيما بينهم، في خطوة تعكس اتجاهاً متزايداً نحو استخدام الأنظمة الذكية في إدارة العمليات التشغيلية دون الحاجة إلى تدخل بشري في كل مرحلة.</div><div data-empty="false">وتعتمد المنصة على ما تصفه الشركة بالشبكة العصبية الوكيلية العالمية (GANN)، التي تربط وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين لتنفيذ مهام مشتركة بين المؤسسات، بما يشمل التوظيف وإدارة علاقات العملاء والتسويق والمشتريات والعقارات.</div><div data-empty="false">وقالت الشركة إن المرحلة الأولى تستهدف المؤسسات والمستخدمين في دولة الإمارات، قبل التوسع المرتقب في إتاحة المنصة خلال ديسمبر المقبل، مشيرة إلى تخصيص 5000 رصيد مجاني للمشاركين في مرحلة الوصول المبكر، بهدف تجربة بناء الوكلاء المتخصصين وتشغيلهم وربطهم بالشبكة.</div><div data-empty="false">وتقوم آلية عمل المنصة على توزيع المهام بين نماذج لغوية متعددة، من خلال نظام توجيه آلي يختار النموذج الذي يتناسب مع طبيعة المهمة المطلوبة. وتقول الشركة إن هذه الآلية يمكن أن تخفض استهلاك أرصدة التشغيل بنسبة تصل إلى 70%، دون أن تقدم في بيانها تفاصيل مستقلة عن منهجية قياس هذه النسبة.</div><div data-empty="false">وفي قطاع التسويق، أوضحت الشركة أن المنصة تتيح تنسيق عمليات تخطيط الحملات وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية والفعاليات والعلاقات العامة. وذكرت أن إحدى حالات الاستخدام المسجلة لديها أظهرت تقليص الفترة اللازمة لإعداد حملة وإطلاقها إلى 14 يوماً، مقارنة بأحد عشر أسبوعاً في السابق.</div><div data-empty="false">أما في قطاع المشتريات، فتتيح المنصة توجيه استفسار واحد إلى 12 مورداً في الوقت نفسه، وجمع عروض الأسعار وتنظيمها وفق معايير تشمل العملات وشروط التسليم ومواعيد التوريد، تمهيداً لاستكمال إجراءات التعاقد والتحقق من الامتثال.</div><div data-empty="false">وتشمل الاستخدامات المحتملة في القطاع العقاري إعداد قوائم العقارات ونشرها، والتعامل مع استفسارات العملاء، وتحديد مواعيد المعاينات، وتجهيز المستندات وإدارة عمليات البيع.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/06/5401455.jpeg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقال إنزو أمور، الرئيس التنفيذي لشركة «سويكا لابز»، إن مرحلة الوصول المبكر تتيح للشركات تجربة التقنية، فيما تساعد الشركة المطورة على فهم كيفية استخدام المؤسسات لوكلاء الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الشركات في الإمارات تمتلك فرصاً لتوسيع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلي، في ظل تنامي الاهتمام بتطبيق هذه التقنيات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.</div><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالحوكمة، قالت الشركة إن المنصة تسمح للمؤسسات بتحديد صلاحيات وكلاء الذكاء الاصطناعي ومستويات وصولهم إلى الأنظمة والبيانات، إضافة إلى وضع نقاط للموافقة البشرية قبل تنفيذ بعض الإجراءات.</div><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجانب أهمية مع انتقال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تقديم المعلومات والمساعدة في إنجاز المهام الفردية إلى أنظمة قادرة على تنسيق إجراءات متعددة بين جهات مختلفة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن المسؤولية عن القرارات الآلية، وحدود الصلاحيات، وحماية البيانات المتبادلة بين المؤسسات.</div><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستخدم الشركة نتائج مرحلة الوصول المبكر لتقييم كيفية دمج المؤسسات للوكلاء في عملياتها التشغيلية، ومدى استعدادها للسماح بتعاون الأنظمة الذكية التابعة لها مع أنظمة شركات أخرى، قبل توسيع نطاق إتاحة المنصة.</div>

منصة تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي تبادل المهام بين الشركات

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية واعدة تنتظر المستقبل، بل أصبح قوة اقتصادية متنامية تعيد تشكيل الأسواق وقطاعات الأعمال وطبيعة الوظائف، وتستقطب استثمارات ضخمة قد تتجاوز، من حيث حجمها، ما شهدته مراحل تاريخية كبرى مثل بناء شبكات السكك الحديدية والكهرباء والإنترنت. وبينما يحمل هذا التحول فرصاً استثنائية لتعزيز الإنتاجية وتسريع النمو العالمي، فإنه يفرض في المقابل تحديات ومخاطر قد تمتد إلى الاستقرار المالي والأمن السيبراني ومستقبل سوق العمل.وفي قراءة لمستقبل هذا التحول، يحذر صندوق النقد الدولي من أن العالم لا يستطيع تحمل أخطاء في إدارة ثورة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتدفقة إلى هذا القطاع تسهم بالفعل في تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في الولايات المتحدة والدول الآسيوية المنتجة للأجهزة والمكونات التقنية، إلا أن الاستفادة من هذه الطفرة لا تزال متفاوتة بين الاقتصادات، ما يهدد بتوسيع الفجوة بين الدول القادرة على تبني التكنولوجيا وتلك التي تفتقر إلى البنية التحتية والاستعداد اللازمين.مكاسب حقيقيةويرى الصندوق أن المكاسب الحقيقية للذكاء الاصطناعي لن تقتصر على الاستثمارات الحالية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بل تكمن في قدرته المستقبلية على إحداث قفزة في الإنتاجية ورفع معدلات النمو العالمي. وتشير تقديراته إلى إمكانية إضافة نحو نصف نقطة مئوية سنوياً إلى النمو العالمي خلال العقد المقبل، وإن كان تحقيق هذه المكاسب يتطلب وقتاً وجهداً لإعادة تصميم نماذج الأعمال وتطوير العمليات وسير العمل، وليس مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة إلى المؤسسات.خدمات سحابيةوفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات الكبرى، المعروفة بمزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق، على بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف بشأن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ومدى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.ويوضح الصندوق أن حصة هذه الشركات من إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري ارتفعت خلال عامين بأكثر من عشرة أضعاف، من أقل من 1% إلى نحو 10%، مع اتجاه تصاعدي، في وقت يشهد فيه القطاع تركّزاً كبيراً في عدد محدود من الشركات، إلى جانب تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية؛ إذ تستثمر الشركات العملاقة في مختبرات تطوير النماذج المتقدمة، التي تعود بدورها لشراء قدرات الحوسبة ومراكز البيانات من الشركات نفسها.<h2>إنتاجية فعلية</h2>ويحذر الصندوق من أن التوقعات بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي قد تتجاوز سرعة تحقق مكاسب الإنتاجية الفعلية، ما يهيئ المجال لخيبة أمل في الأسواق إذا لم تتمكن الشركات من تحقيق الإيرادات والأرباح المنتظرة.وقد يؤدي تراجع أرباح شركات تطوير الذكاء الاصطناعي أو وقوع حوادث مرتبطة بقدرات النماذج المتقدمة أو هجمات إلكترونية واسعة النطاق إلى زعزعة ثقة المستثمرين، وانخفاض أسعار الأسهم، وربما حدوث تصحيح حاد في الأسواق ينتقل أثره عبر شبكة التمويل والاستثمارات المترابطة إلى اقتصادات مختلفة حول العالم.<h2>تداعيات التحول</h2>ولا تقتصر تداعيات التحول على الأسواق والاستثمارات، بل تمتد إلى مستقبل العمل، إذ تشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 40% من الوظائف عالمياً معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وترتفع النسبة إلى نحو 60% في الاقتصادات المتقدمة.ولا يعني هذا التأثير بالضرورة اختفاء جميع هذه الوظائف، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات العاملين ويرفع إنتاجيتهم في بعض المهن، بينما قد يؤدي في مهن أخرى إلى أتمتة المهام والاستغناء عن بعض الأدوار التقليدية.ويشير الصندوق إلى أن التأثير الفعلي في معدلات التوظيف لا يزال مبكراً على التقييم، إلا أن طبيعة العمل بدأت تتغير بالفعل، ومن المتوقع أن تتسارع هذه التحولات مع تطور النماذج التقنية واتساع استخدامها.وتبرز بعض المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تراجع طلب أصحاب العمل بنحو 10% على الوظائف شديدة التعرض لتأثير الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العاملين القادرين على استخدام هذه التقنيات لتعزيز الأداء والإنتاجية. كما بدأت تظهر وظائف جديدة، من بينها هندسة الأوامر وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي تخصصات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة.<h2>الأمن السيبراني</h2>ومن بين التحديات الأكثر إلحاحاً، تبرز مخاطر الأمن السيبراني، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها وتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ما يقلص الوقت المتاح أمام المؤسسات للدفاع عن أنظمتها والاستجابة للتهديدات.ويحذر الصندوق من أن هجوماً إلكترونياً واسع النطاق يستهدف أنظمة المدفوعات أو التداول أو الوصول إلى الودائع المصرفية قد يتسبب في خسائر فورية، ويقوض ثقة المتعاملين بالقطاع المالي. كما أن تعطل أحد المكونات الحيوية للبنية التحتية، حتى خارج القطاع المالي، قد يتحول سريعاً إلى أزمة ثقة أوسع نطاقاً، خصوصاً في ظل الترابط المتزايد بين الأنظمة الرقمية والاقتصادية.<h2>3 مسارات</h2>وللتعامل مع هذه المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص، يحدد صندوق النقد الدولي ثلاثة مسارات رئيسية ينبغي للحكومات وصناع السياسات التركيز عليها.يتمثل المسار الأول في حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال تعزيز الرقابة على المخاطر المرتبطة بتمويل قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير متطلبات رأس المال والحد من تركز الاستثمارات، إلى جانب رفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية عبر اختبارات المرونة التشغيلية وتعزيز التنسيق الدولي.كما يتطلب ذلك مراجعة السياسات المالية والنقدية، إذ قد يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع النمو، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تراجع بعض دخول العاملين واتساع فجوة الدخل وتآكل القاعدة الضريبية، ما يستدعي توفير موارد مالية كافية للاستثمار في البنية التحتية والمهارات وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحول.أما المسار الثاني، فيركز على تهيئة البيئة المناسبة لتبني التكنولوجيا والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الكفاءات المؤهلة، إلى جانب تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد الذي تفرضه مراكز البيانات.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تستهلك مراكز البيانات نحو 3% من إجمالي الكهرباء عالمياً بحلول عام 2030، وهو ما يجعل تأمين إمدادات الطاقة الموثوقة أحد الشروط الأساسية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.كما يدعو الصندوق إلى تعزيز تمويل الشركات الناشئة والأبحاث والتطوير، وتوفير بيئة أعمال مرنة تسمح للشركات بالدخول إلى الأسواق وإعادة تنظيم أنشطتها وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية، بعيداً عن التعقيدات التنظيمية والاختلالات الضريبية التي قد تعيق الابتكار.ويتمثل المسار الثالث في حماية العاملين وخلق فرص جديدة، عبر تطوير أنظمة التعليم والتدريب لتزويد الأفراد، خصوصاً الشباب، بالمهارات المعرفية والإبداعية والتقنية التي تمكنهم من العمل بكفاءة في بيئة تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي.ويشدد الصندوق على أهمية تحديث برامج التأهيل وإعادة التدريب المهني، وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين ضد البطالة، لمساندة العاملين الذين قد تتأثر وظائفهم بالأتمتة، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل بما يسمح للشركات باستقطاب المهارات الجديدة التي تحتاج إليها.<h2>فرص متكافئة</h2>وفي الوقت الذي تتسارع فيه الاستثمارات والتطبيقات، يحذر الصندوق من أن عوائد الذكاء الاصطناعي قد تتركز في أيدي عدد محدود من الدول والشركات والأفراد، إذا لم تتوافر فرص متكافئة للوصول إلى التكنولوجيا وتبنيها.وتشير تقديراته إلى أن الزيادة المتوقعة في النمو لدى الاقتصادات المتقدمة قد تتجاوز بأكثر من الضعف المكاسب المحتملة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة التفاوت في البنية التحتية الرقمية والجاهزية والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة.ويؤكد ذلك أهمية التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الدولية، لوضع سياسات تستوعب سرعة التطور التقني وتحد من مخاطره، دون إعاقة الابتكار أو حرمان المجتمعات من فوائده.ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول تكنولوجي قد تعيد تعريف أساليب العمل وحماية البنية التحتية والحفاظ على الاستقرار المالي، وهي مرحلة تثير مخاوف مشروعة بشأن مستقبل الأفراد وأسرهم، لكنها تحمل أيضاً فرصة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية، يستطيع فيه الإنسان توظيف التكنولوجيا التي ابتكرها لتحقيق إنجازات لم تكن ممكنة من قبل.<h2>تحدي</h2>والتحدي الحقيقي، وفق هذه الرؤية، لا يكمن في إيقاف الذكاء الاصطناعي أو إبطاء تطوره، بل في إدارة التحول بصورة مسؤولة تضمن توزيع مكاسبه على نطاق واسع، وتحمي الاقتصادات والمجتمعات من مخاطره.

العالم أمام اختبار الذكاء الاصطناعي.. مكاسب اقتصادية هائلة ومخاطر لا تحتمل الخطأ

لا تزال عملية صعود الركاب إلى الطائرات تستغرق وقتاً أطول مما ينبغي، رغم التطور الكبير الذي شهده قطاع الطيران في تصميم الطائرات وأنظمة التشغيل والخدمات الرقمية، فبينما تستطيع الطائرات نقل مئات المسافرين بين القارات خلال ساعات قليلة، قد تتحول الدقائق المخصصة للصعود إلى الطائرة إلى مصدر للازدحام والتأخير، نتيجة تداخل حركة الركاب وتراكم الأمتعة داخل المقصورة.وتتجاوز تداعيات هذه المشكلة مجرد إزعاج المسافرين، إذ تؤثر بصورة مباشرة على زمن تجهيز الطائرات بين الرحلات، وقد تنعكس على مواعيد الإقلاع وانتظام جداول التشغيل، خصوصاً بالنسبة للطائرات التي تنفذ عدة رحلات يومياً.ضيق الممرات.. العقبة الأبرز أمام انسيابية الصعوديُعد ضيق الممرات داخل مقصورات الطائرات أحد أبرز أسباب بطء عملية الصعود، إذ يكفي توقف راكب واحد لرفع حقيبته ووضعها في الخزانة العلوية حتى تتعطل حركة جميع الركاب خلفه.وتتكرر هذه المواقف مع بحث المسافرين عن مقاعدهم، أو محاولات الوصول إلى المقاعد المجاورة للنوافذ، أو مواجهة صعوبة في تخزين الحقائب داخل الخزائن التي قد تكون ممتلئة بالفعل.ورغم أن كل موقف قد يستغرق ثواني معدودة، فإن تكراره مع عشرات أو مئات الركاب يؤدي إلى تراكم التأخير، وتزداد المشكلة تعقيداً بسبب محدودية المساحة داخل الطائرة وعدم وجود مسارات بديلة تسمح بتجاوز المناطق المزدحمة.هل يضمن الصعود من الخلف إلى الأمام تقليل التأخير؟تلجأ شركات الطيران إلى أساليب مختلفة لتنظيم عملية الصعود، من بينها تقسيم الركاب إلى مجموعات، أو السماح لهم بالدخول وفقاً لصفوف المقاعد.ورغم أن الصعود بدءاً من المقاعد الخلفية باتجاه الأمام يبدو خياراً منطقياً، فإنه لا يضمن بالضرورة تقليل الوقت، إذ قد يتنافس ركاب الصفوف المتقاربة على المساحات نفسها داخل خزائن الأمتعة العلوية، ما يؤدي إلى توقف الحركة داخل الممرات.ومن الحلول المطروحة استخدام الأبواب الأمامية والخلفية في الوقت نفسه، بهدف توزيع الركاب على أجزاء مختلفة من المقصورة، إلا أن تطبيق هذا الأسلوب يرتبط بنوع الطائرة وتجهيزات المطار ومعدات الصعود المتاحة، مثل السلالم المتحركة والجسور المخصصة للركاب.وبالتالي، لا توجد آلية واحدة يمكن اعتبارها الحل الأمثل لجميع الطائرات، إذ يعتمد نجاح إجراءات الصعود على تصميم المقصورة وعدد المسافرين وكفاءة التنظيم عند بوابة المغادرة.حقائب اليد.. مشكلة تتفاقم مع امتلاء الخزائن العلويةتمثل الأمتعة المحمولة داخل المقصورة تحدياً إضافياً أمام شركات الطيران، إذ يفضل كثير من المسافرين اصطحاب حقائبهم معهم لتجنب رسوم الأمتعة المسجلة والانتظار عند الوصول لاستلامها.لكن السعة المحدودة لخزائن الأمتعة العلوية تجعل استيعاب جميع الحقائب أمراً صعباً، خاصة على الرحلات ذات نسب الإشغال المرتفعة.وعندما تمتلئ الخزائن، يضطر طاقم الطائرة أحياناً إلى نقل بعض الحقائب إلى عنبر الشحن، وهو ما يتطلب إجراءات إضافية قد تؤخر استكمال عملية الصعود.ويرى خبراء التشغيل أن وضع قواعد واضحة بشأن أحجام وأوزان الأمتعة المسموح بها، وتعزيز عمليات الفحص عند بوابات المغادرة، من شأنهما الحد من هذه المشكلة قبل وصول الركاب إلى الطائرة.التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. حلول واعدة لتسريع الصعودتفتح التقنيات الحديثة آفاقاً جديدة لتحسين تجربة الصعود إلى الطائرات وتقليل فترات الانتظار.وبدأت شركة American Airlines إدخال بوابات صعود آلية في مطار دالاس/فورت وورث الدولي، طورتها شركة dormakaba، حيث تتيح هذه البوابات قراءة بطاقات الصعود إلكترونياً بصورة آلية، بما يساعد على تنظيم حركة المسافرين وتسريع عبورهم إلى الطائرة.كما تتجه الأبحاث إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إدارة المساحات المخصصة للأمتعة داخل المقصورة، إذ درس باحثون من Boeing Research & Technology Europe والجامعة التقنية في دارمشتات بألمانيا إمكانية استخدام الكاميرات وأنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمعدلات امتلاء خزائن الأمتعة العلوية، بما يسمح بالتدخل المبكر لتفادي الازدحام والتأخير.وتشمل الحلول الأخرى تطوير أنظمة الفحص الرقمي، وتحسين التواصل بين فرق العمل الأرضية وطاقم الطائرة، إلى جانب توفير إرشادات أكثر وضوحاً للركاب قبل بدء الصعود.سرعة الصعود عامل مؤثر في انتظام الرحلاتلا تتوقف عملية تجهيز الطائرة للرحلة التالية عند اكتمال صعود الركاب، بل تشمل أيضاً التنظيف والتموين ومناولة الأمتعة والتزود بالوقود عند الحاجة.وتتطلب هذه العمليات تنسيقاً دقيقاً والتزاماً بجدول زمني محدد، إذ إن أي تأخير في إحدى مراحلها قد يؤثر على موعد مغادرة الطائرة، وتزداد أهمية ذلك بالنسبة لشركات الطيران التي تعتمد على تشغيل الطائرة في عدة رحلات خلال اليوم الواحد.لا يرتبط تسريع صعود الركاب بمجرد زيادة سرعة دخولهم إلى الطائرة، وإنما يتطلب معالجة مجموعة من التحديات التشغيلية، في مقدمتها ازدحام الممرات، ومحدودية أماكن تخزين الأمتعة، وتحسين التنسيق بين العاملين.وبين الحلول التنظيمية والتقنيات الحديثة، يبقى التخطيط المسبق والإدارة الفعالة لحركة الركاب والأمتعة من أهم العوامل التي يمكن أن تجعل عملية الصعود أكثر انسيابية، وتحد من التأخيرات، وتساعد شركات الطيران على الالتزام بمواعيد رحلاتها.

الطائرة جاهزة والركاب ينتظرون.. لماذا يتأخر المسافرون بالوصول لمقاعدهم؟

‏ستيفن روش‏عضو هيئة التدريس في جامعة ييل «الصبح في أمريكا»، شعار استخدمه رونالد ريجان في حملته لإعادة انتخابه عام 1984، والذي يبدو صادقاً اليوم، لكن من زاوية بالغة الأهمية.في ذلك الوقت، كان الشعار يرسم صورة للأمل والتجدد. أما اليوم، وعقب نتائج انتخابات التجديد النصفي المذهلة، التي وصفت بـ «الموجة الزرقاء»، سادت حالة ارتياح، لدى غالبية الأمريكيين الذين كانوا يخشون مستقبلاً تقوده إدارة دونالد ترامب وأتباعه من حركة «ماجا»، فيما يشبه الجماعات ذات الولاء الأعمى. غير أن هذا الرفض القاطع لترامب، الذي منح الكثيرين شعوراً بالتحرر، لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب مستدامة في الاقتصاد أو الأسواق المالية. بل على العكس؛ فقد تتكشف أخيراً تشوهات واختلالات عدة تغاضى عنها السياسيون الأمريكيون، إن لم يكونوا قد ساهموا في خلقها، خلال السنوات العشر الماضية. ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن الدورة الاقتصادية الأمريكية قد بلغت مرحلة متقدمة من عمرها. فباستثناء الصدمة الوجيزة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 عام 2020، لم يشهد الاقتصاد الأمريكي ركوداً منذ الأزمة المالية التي وقعت بين عامي 2007 و2009.وغالباً ما تدفع فترات الانتعاش الطويلة السياسيين وصنّاع السياسات، وكذلك الشركات والمستهلكين، إلى الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي يمكن أن يستمر إلى الأبد. ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 12 حالة ركود، أي بمعدل حالة ركود واحدة تقريباً كل سبع سنوات. وكثيراً ما يتجاهل السياسيون والمستثمرون مخاطر المراهنة ضد مسار الدورة الاقتصادية.ولا يقتصر هذا الإنكار على السياسيين والمستثمرين فحسب، بل قد يقع فيه الاقتصاديون أيضاً؛ فقد تحدث آلان جرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، عن «اقتصاد جديد» أواخر تسعينيات القرن الماضي، خلال فقاعة شركات الإنترنت.وأذكر أنني قرأت خلال دراساتي العليا كتاباً بعنوان «هل أصبحت الدورة الاقتصادية شيئاً من الماضي؟»، وهو كتاب حرره الاقتصادي البارز مارتن برونفنبرينر ونشر عام 1969، ليتبعه بعد ذلك وقوع ثلاث حالات ركود خلال 13 عاماً فقط. إن قصص «العصور الجديدة» تبدو مغرية وجذابة، لكنها في واقع الأمر تشير إلى أن ما يلي انتخابات التجديد النصفي قد يكون أقرب إلى «الغسق» منه إلى «الصباح»، فهناك تجاوزات ومبالغات ترافق الحقبة الجديدة التي يبشر بها الذكاء الاصطناعي، وأمريكا تراهن عليها بشكل هائل.ووفقاً لبحث حديث أجراه معهد «بروكينجز»، تشير بيانات مشاريع مراكز البيانات إلى طفرة استثمارية تراكمية بنحو 10 تريليونات دولار خلال السنوات السبع المنتهية عام 2032.ويمثل هذا الرقم 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط (1.1 %) الذي تم تسجيله في خمس طفرات تكنولوجيةٍ سابقة، بدءاً من شق القنوات ومد السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الكهرباء والطرق السريعة وتطوير الاتصالات في القرن العشرين. وقد بدأ نطاق التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يترك أثراً ملموساً على نمو الاقتصادي الأمريكي، الذي كان سيتباطأ لولا هذا الدعم، الذي تثار تساؤلات حول استدامته.علاوة على ذلك، يحمل هذا التوسع تداعيات عميقة على التمويل المؤسسي. إذ تتحول كبرى شركات الحوسبة السحابية من وضع التدفق النقدي الإيجابي إلى السلبي. وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح حدوث ضائقة مالية أمراً مرجحاً للغاية. وقد تكون شركة «ألفابت» بمثابة «طائر الكناري في منجم الفحم»؛ فقد كشف أحدث تقارير أرباحها عن تباطؤ حاد في نمو نشاطها الأساسي المتمثل في البحث على الإنترنت، الذي يبدو أنه يتآكل بفعل الابتكار ذاته الذي يتم الاحتفال به على نطاقٍ واسعٍ اليوم، ألا وهو عمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع وصول صافي إصدارات الديون لدى «ألفابت» لأكثر من 75 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 11 مليار دولار فقط في الفترة المقابلة من 2025، فلا يمكن إنكار وجود تحول مقلق في دورة الاستدانة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومع صعود أسعار الأصول، تتلاشى شكوك المستثمرين الأولية تدريجياً، لتحل محلها حالة من الخوف من فوات الفرصة؛ فكل فقاعة مالية تنتهي عادة بهذه المرحلة من المضاربة المحمومة.ورغم أن سوق الأسهم الأمريكية، التي شهدت فترة طويلة من التضخم السعري، واتسمت بالتقلب خلال الأشهر الخمسة الماضية، إلا أنها لا تزال عند مستوى يقل بنحو 2 % فقط عن أعلى ذروة بلغتها على الإطلاق. ولا تزال الأسهم السبعة الكبرى، التي تشكل نحو ثلث القيمة السوقية لمؤشر «إس أند بي 500». ولا شك أن تعرض السوق ككل لمخاطر التركز الشديد يثير قلقاً بالغاً. فمن المرجح أن تزداد حالة عدم اليقين السياسي حدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل استمرار ترامب في تبني سياسات متطرفة بأوامر تنفيذية، بينما يسعى الديمقراطيون إلى إلغاء بعض من أبرزها؛ مثل الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية للأثرياء، وتقليص برامج المساعدات الغذائية (قسائم الطعام) و«ميديكيد» (برنامج الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود)، إضافة إلى نهج «عدم التدخل» في تنظيم الذكاء الاصطناعي.وحين ينجلي غبار الصراع السياسي، وتتعطل تحركات الكونجرس بفعل استخدام الرئيس المحتمل لحق النقض «الفيتو»، ستتوقف الموسيقى، تماماً كما حدث في مرات سابقة، وهو ما قد ينذر ببداية أفول الأسواق التي شهدت عمليات شراء مفرطة. لا يتطلب الأمر أن تكون مناهضاً للتكنولوجيا لتشعر بالقلق إزاء «فقاعة» الذكاء الاصطناعي؛ فكل الفقاعات تنفجر في نهاية المطاف، ولا يبدو أن هذه الفقاعة ستكون استثناءً.الخطر هنا لا يكمن في ثورة الذكاء الاصطناعي ذاتها، بل في التشوهات التي تلحقها بالاقتصاد الحقيقي وأسعار الأصول. كما أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المذهلة لن تمنع حدوث التحولات في الدورات الاقتصادية والمالية. ومهما كان انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي مؤلماً، فقد يكون ثمناً يستحق الدفع؛ تمهيداً لبزوغ فجر جديد للقيم الأمريكية والريادة العالمية.

نتائج البحث عن: استخدام الذكاء الاصطناعي